قنديل: لدينا قدرة على السيطرة على عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن مصر لديها القدرة على السيطرة على عجز الموازنة الحالية ، الذي يقدر بنحو 170 مليار جنيه بنهاية الموازنة المالية 2011 2012.
وقال قنديل – خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بمؤتمر اليورومني المنعقد حاليا في القاهرة – «لدينا القدرة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 7 % في غضون الخمس سنوات القادمة»، مشيرا إلى أن معدل النمو الحالي يقدر بنحو 2.2%.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 170 مليار جنيه ما يعادل 28 مليار دولار، فضلا عن الوصول بمعدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي 2012 2013 إلى 3.4% ، وهذا يعمل على توفير 700 ألف وظيفة جديدة.
وركز على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي زادت بالفعل هذا العام إلى 30 % ، مشيرا إلى معدلات البطالة الحالية وصلت إلى 30 % من قوة العمل في مصر، وتعمل الحكومة على خفضها من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأعرب عن تطلعه إلى مصر الجديدة لتعود إلى الساحة الإقليمية والعربية والعالمية ، وهناك رسالة قوية إلى أننا عدنا بقوة إلى أفريقيا من خلال قيام الرئيس محمد مرسي بأول زيارة له إلى أثيوبيا وزيارته الحالية لأوغندا، فضلا عن زيارة رئيس الوزراء للسودان.
ولفت إلى أن افتتاح الطريق البري من القاهرة للخرطوم سيسهم في إنعاش حركة البضائع ، لافتا إلى قيامه بزيارة لجنوب السودان نهاية الشهر الحالي.
كما أكد أن الحكومة تركز حاليا على البنية التحتية والطرق والمرافق ومعالجة النفايات الصلبة.
وقال هشام قنديل رئيس الوزراء إنه برغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري إلا أن هناك مؤشرات إيجابية تمثلت في زيادة الصادرات الصناعية بنسبة 5.8% ، وزيادة معدلات السياحة إلى 10 ملايين سائح متوقعين وصول هذا العدد إلى 12 مليون سائح بنهاية العام الجاري.
وأضاف أننا نستهدف الوصول بمعدلات السياحة إلى 15 مليون سائح خلال عام 2012 – 2015 .. مشيرا إلى أن مصر بدأت تستقبل طائرات شارتر يومية من تركيا ، فيما رفعت الصين واليابان الحظر المفروض على مصر.
وأكد تلك المؤشرات تبرهن على أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى وأن هناك نظاما ماليا ومصرفيا متطورا في مصر ونعمل على تطوير السوق الإسلامي المالي من خلال طرح الصكوك الإسلامية والتي أثبتت جدواها في دول العالم المختلفة ، مشيرا إلى عزم الدولة خفض تكلفة تأمين سندات الخزانة الدولارية إلى 2.1%.
وقال إنه على مدى الشهر الماضي استقبل 350 وفدا من المستثمرين ورجال الأعمال وهو ما يؤكد أن مصر تضع على أولوياتها تشجيع وتطوير الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي ، مؤكدا أن الحكومة تستهدف أن يحقق المستثمرون أرباحا مناسبة من استثماراتهم في مصر خاصة وأن هناك فرصة مواتية لجميع المستثمرين للاستثمار في مصر لاسيما مع توافر البيئة الملائمة لذلك.
وقال أسامة صالح وزير الاستثمار إن الحكومة تضع نصب أعينها مشروعين مهمين تطرحهما للاستثمار هما تطوير منطقة ميناء شرق بورسعيد الذى يعد أحد الموانئ الرئيسية بمنطقة البحر المتوسط.
وأوضح أن مشروع شرق التفريعة هو في الواقع عدة مشروعات متكاملة بمنطقة شرق بورسعيد، عند المدخل الشمالي لقناة السويس ويهدف إلى تحقيق التنمية المتكاملة بشرق بورسعيد، وفتح آفاق تنموية جديدة خارج وادي النيل والدلتا، والمساهمة في إعادة توزيع خريطة مصر السكانية خلال ال30 عاما القادمة ، وخلق أكثر من نصف مليون فرصة عمل جديدة ، وتوطين ما يقرب من مليون نسمة.
وأضاف أن هذا المشروع يتضمن أيضا إنشاء منطقة صناعية بشرق بورسعيد ونفق قناة السويس وقطار كهربائي عابر لقناة السويس ومزارع أسماك عملاقة.
وقال صالح إن هناك مشروعا آخر هو إنشاء طريق «سفاجا قنا» باعتباره من الطرق العرضية المحورية التى تربط بين مدن البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد، حيث يخدم حركة المرور العادية متمثلة فى نقل المواطنين وحركة النقل الثقيل ، والأهم من ذلك دوره المحورى فى خدمة حركة التفويج السياحى إلى قنا والأقصر وأسوان.
وأضاف وزير الاستثمار إن المرحلة الحالية تشهد العديد من التحديات على رأسها قطاع الاستثمار، واستهداف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للبلاد خلال الفترة المقبلة من أجل دعم الاقتصاد الوطنى، مضيفًا أن الحكومة قادرة على إعادة التوازن الاقتصادى بالشراكة مع القطاع الخاص، وأنه تم وضع خطة متكاملة لدعم وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسى.
وأكد صالح التزام الحكومة المصرية بجميع التعاقدات والالتزامات الموقعة مع المستثمرين الأجانب
ومن جانب آخر ، قال ممتاز السعيد: وزير المالية «إن الوزراة بصدد الاعلان عن عدد من المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاصِ فى يناير القادم ، معربا عن قناعته بضرورة ان تقوم الحكومة بدور المنظم للمشروعات على ان تكون الادراة فى ايدى المستثمرين وأوضح ان الموزانة العامة للدولة خلال العام الجاري 2012- 2013 بلغت نحو 533 مليار جنيه وان موارد الدولة لا توفر فقط سوى 60 مليار جنيه »، مؤكدا على انه لابد أن نلجأ إلى الاستثمارات لسد الثغرة التمويلية.
وأضاف «إن حجم الاستثمارات فى الموزانة العامة للدولة خلال العام الجاري تبلغ 276 مليار جنيه منها 56 مليار جنيه استثمارات حكومية و60 مليار قطاع عام »، مطالبا المجتمع الدولي والعربي والقطاع الخاص بتوفير المبلغ المتبقى والذى يقدر بحوالى 160 مليار جنيه.
وأشار إلى خروج استثمارات بنحو 16 مليار دولار من السوق المصرى نتيجة الثورة وما تبعها من عدم استقرار فى الشارع المصرى منوها إلى ضرورة تعويض تلك الاستثمارات الخارجة وجذب استثمارات بديلة .
وأوضح أنه يجب التكاتف لترشيد الإنفاق بما لا يخل بالمسئولية المجتمعية تجاه الموطنين ، مشيرا إلى أن الدولة ترغب فى تعميق نظام التأمين الصحى والاجتماعي من خلال إقامة نظام تأمين صحى شامل لافتا إلى عدم اتاحته خلال الفترة الراهنة.