وزير الاستثمار يعلن عن مشروعي “ممر القناة والصعيد” ويؤكد التزام الوزارة بعقود ما قبل الثورة

أعلن أسامة صالح وزير الاستثمار عن طرح مشروعين عملاقين أمام المستثمرين لتنفيذهما وهما “ممر قناة السويس” و”ممرالصعيد”.
وقال وزير الاستثمار – على هامش مشاركته بمؤتمر (فجر جديد) – “إن هذين المشروعين يتضمنان مشروعات مختلفة فى قطاعات (الصناعة، النقل، الخدمات اللوجستية، الزراعة، والإسكان والعقارات) وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل”.
وأضاف “أن مشروع ممر قناة السويس يهدف إلى تحقيق التنمية من خلال تعمير ضفتى القناة من البحر الأحمر وحتى البحر المتوسط ويستهدف توفير 120 ألف فرصة عمل ويستغرق تنفيذه 20 عاما”.
وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء ميناء شرق بورسعيد على البحر المتوسط على مساحة 17 ألف فدان ويتضمن العديد من الأنشطة مثل التخزين والنقل البحرى والخدمات اللوجستية، كما يتضمن إنشاء مدينة سكنية ببورسعيد على مساحة 6ر13 ألف فدان يستهدف آلاف من السكان.
وأشار إلى أن مشروع ممر قناة السويس يتضمن إنشاء منطقة صناعية بشرق بورسعيد على مساحة 40 ألف متر مربع تضم صناعات بتروكيماوية ومواد البناء والزجاج والأدوية بالإضافة إلى مشروع آخر لإنشاء خط سكة حديد يعبر قناة السويس ومشروع آخر على مساحة 280 فدانا بإنشاء منطقة حرة حديدة.
ونوه صالح بأن المشروع ممر الصعيد يستهدف خلق تنمية حقيقية فى المنطقة خاصة تلك التى تربط ما بين محافظتى سوهاج وقنا ومحافظة البحر الأحمر تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع إنشاء مدينة سكنية وطريق تجارى من محافظتى أسيوط وسوهاج وإنشاء عدد من المصانع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وأكد أن الحكومة المصرية تركز فى المشروعات التى تساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، مشيرا إلى أن التركيز بشكل أكبر فى المرحلة الحالية على تقليص عجز الموازنة والوصول بمعدلات النمو إلى 5ر4%.
وأضاف “أن هناك 128 مشروعا مطروحة حاليا فى المحافظات أمام المستثمرين فى كافة المجالات بالإضافة إلى 14 مشروعا أخرى بين القطاعين العام والخاص تسهم فى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر”.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تدفق استثمارات أجنبية بقيمة 3ر3 مليار دولار منها مشروع إنشاء مصنع بشركة (سامسونج) فى مصر وهو أول مشروع لها خارج كوريا باستثمارات بلغت 5ر1 مليار دولار توفر 4 آلاف فرصة عمل بالإضافة إلى مشروع آخر لإنشاء منطقة صناعية صينية فى منطقة شمال غرب خليج السويس باستثمارات بلغت 5ر1 مليار دولار توفر40 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى مشروع آخر لشركة “دانيال” العالمية لإنشاء مشروع لإنتاج الحديد والصلب بإستثمارات تصل إلى مليون دولار.
أكد وزير الاستثمار أسامة صالح التزام الحكومة المصرية بكافة العقود مع الشركات والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب والعرب والتي وقعتها قبل أو بعد الثورة.
وقال صالح – في كلمته أمام مؤتمر “فجر جديد” الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل اليوم الإثنين – إن الحكومة تسعى لحل مشكلات عقود جميع المستثمرين وتسوية النزاعات القانونية معهم.
وكشف عن انتهاء 8 حالات نزاع مع مستثمرين، استردت الدولة نحو 3 مليارات جنيه وتوقع صالح الانتهاء من كافة النزاعات مع جميع الشركات والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب خلال شهر من الآن في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وعدم الإضرار بالمستثمرين أنفسهم من خلال التفاوض معهم لحل الأمور العالقة.
وأكد صالح احترام الأحكام القضائية بإلغاء عقود بيع بعض الشركات، مشيرا إلى وجود إجراءات قانونية أخرى يجب استكمالها بما يحافظ على حقوق كل الأطراف خاصة أن هناك مشكلات تخص مستثمرين دخلوا مصر منذ أكثر من 17 سنة.
وأضاف أن الهدف الرئيسي للحكومة الحالية هو التقليل من مخاطر الاستثمار واستكمال الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاقتصاد الحر ودعم القطاع الخاص الذي كان يمثل 70 % من حجم الاقتصاد في فترات سابقة، وتسعى الحكومة إلى إعادته إلى مكانته في قيادة قاطرة الاستثمار وتحقيق النمو المستهدف.
ولفت إلى أن الدولة تحتاج إلى استثمارات من القطاع الخاص تصل إلى 30 مليار دولار لتحقيق معدلات النمو المستهدفة لهذا العام والتي تبلغ حاليا 8ر1 % خاصة أن الأوضاع السياسية والاقتصادية بدأت في التحسن وهناك مؤشرات نمو ملحوظة ظهرت في الربع الأخير من العام المالي الماضي انعكست على آداء البورصة التي استعادت 30 % من سيولتها التي فقدتها بعد الثورة .
وأشار صالح إلى أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية منها انخفاض معدلات التضخم وتراجع حجم الدين الخارجي من 35 مليار دولار إلى 33 مليار دولار وتحسن السيولة بالجهاز المصرفي ما أدى إلى خفض معدلات الفائدة.
وقال “أننا جميعا نلمس الدعم الإقليمي لمصر حيث حصلت مصر على منح وقروض من العديد من الدول والمؤسسات بما يعد مؤشرا إيجابيا وثقة في الاقتصاد المصري والإجراءات التي تتخذها الحكومة.
وكشف عن أن الحكومة تسير في عدة اتجاهات في نفس الوقت على رأسها العمل على زيادة الاستثمارات في مجالات عدة منها السياحة والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل بمشاركة القطاعين العام والخاص.
وأكد صالح أن الحكومة الحالية ملتزمة بتسهيل التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية بما يحقق أهداف الثورة، مشيرا إلى أن 60 % من سكان مصر من الشباب تحت 30 عاما بما يعد ثروة قومية يجب استغلالها.