فى أول تطبيق عملى لحكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء القانون 100 المشبوه والمنظم لعمل النقابات المهنية، قررت نقابة الصحفيين إجراء الانتخابات المقبلة عبر القانون الداخلى للنقابة وعبر إشراف لجنة من أعضاء الجمعية العمومية ورموز المهنة على الانتخابات، التى تجرى فى الرابع عشر من أكتوبر المقبل.
هذا الإجراء جاء بعد اتفاق بين مجلس النقابة المنتهية ولايته وتجمع «صحفيون يستحقون الديمقراطية» فى اجتماع جرى مساء أول من أمس، وضم التجمع وأعضاء المجلس وعشرين عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، يمثلون اللجنة التى ستشرف على الانتخابات.
الاتفاق بين مجلس نقابة الصحفيين وبين «صحفيون يستحقون الديمقراطية» شمل أيضا أن يقتصر الإشراف القضائى على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج، أى على يوم الاقتراع فقط، ليكون ضمانة جديدة لشفافية الانتخابات ونزاهتها.
المتحدث باسم تجمع «صحفيون يستحقون الديمقراطية» رجائى الميرغنى صرح بأن هذا الإجراء يعنى أن النقابة بدأت بالفعل إجراءات القطيعة التامة مع القانون 100 الذى حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه وأصبحت الولاية على الانتخابات لقانون النقابة. هذا الأمر أكده سكرتير عام النقابة حاتم زكريا «هناك اتفاق بين كل الصحفيين على إجراء الانتخابات بشكل نزيه».
اللجنة التى ستشرف على الانتخابات، وتغيب منهم اثنان عن حضور الاجتماع، تضم عشرين شخصية على رأسهم الكاتب الصحفى حسين عبد الرازق والكاتب الصحفى عبد العال الباقورى ووكيل النقابة السابق رجائى الميرغنى وغيرهم.