حالة من الشد والجزب بين أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام ورئيس هيئة النقل العام المهندسة منى مصطفى فبعد إعلان أعضاء المستقلة عن حصولهم على وعود من رئيس الهيئة والتى فضوا الإضراب على أساسها صدر بيان من رئيس الهيئة لنفى تلك التصريحات تماماً. حيث أكدت المهندسة منى مصطفى رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام أكدت فى بيان صادر عنها اليوم الأثنين أنه لا صحة لما نشر في بعض المواقع عن أحتساب أيام الإضراب للعاملين بالهيئة عمل فعلي، وسوف يتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء باحتسابها غياب عن العمل . وأكدت مصطفى أنه لا يمكن المساواة بين من قام بتحمل مسئولياته الوظيفية وأداء واجباته على أكمل وجه بمن قام بتعطيل العمل والتسبب في خسائر مادية للهيئة، وتحميل المواطن البسيط عبء أكبر على أعبائه بعدم تقديم الخدمة له، مؤكدة بأن كافة الجراجات بالهيئة تعمل حالياً بكافة طاقاتها وأن مجلس الإدارة ورؤساء الإدارات المركزية عاكفون على دراسة مطالب العاملين لتحقيق أكثر أستفادة لهم من خلال تنمية موارد الهيئة ذاتياً دون تحميل الحكومة أي موازنات إضافية بقدر الإمكان من خلال عدد من المشروعات سيتم عرضها على المسئولين. طارق يوسف عضو النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام اكد ان هذا القرار يعد عدول عن الوعود التى حصلت عليها النقابة المستقلة من رئيس الهيئة والتى تم فض الإضراب بناء عليها وهذا ما دفع المستقلة للدعوة لعقد أجتماع عاجل للرد على هذا القرار الصادم والتفكير فى سبل أسترداد حقوق العاملين فى هيئة النقل العام. فيما أكد على فتوح عضو المستقلة أن هذا القرار كان متوقع وأنه سبق وحذر من تصديق الوعود التى سبق وأخذوها من جميع المسئولين وعلى رأسهم رئيس هيئة النق العام وأنه سبق وأكد لأعضاء النقابة أن جميع الوعود التى سيحصلون عليها مادامت بدون قرار فلا أساس لها من الصحة لافتاً الى أن الرد سيكون مدوياً وأنهم لن يسمحوا للإدارة بالتلاعب بهم خاصة بعد أعلانهم لفض الإضراب. جدير بالذكر أن العاملين بهيئة النقل العام كانوا قد دخلوا فى إضراب عن العمل بثلاثة جراجات وهم «المظلات والترعة وامبابة» لثمانية أيام للمطالبة بتحديد تبعية هيئة النقل العام وفضوا الإضراب بناء على وعود حاز عليها أعضاء النقابة المستقلة باحتساب أيام الاضراب أيام عمل بأجر وحصولهم على 300 جنيه بدل وجبة فضلا عن أنشاء جهاز للنقل الداخلى والذى ستصبح الهيئة تابعة له.
