نيابة أسوان تستدعى ناشطين سياسيين للتحقيق فى تهمة التحريض على التظاهر

فيما يمثل تصعيد جديد لأزمة قمع التظاهرات السلمية فى مصر والسياسة الجديدة التى بدات أنتهاجها وزارة الداخلية بدات نيابة أسوان تحقيقاتها اليوم مع أثنين من النشطاء السياسين بتهمت التحريض على التظاهر وإثارة الشغب ضد محافظ أسوان لرفض التجديد له محافظا لاسوان.
وكانت نيابة أسوان برئاسة المستشار حازم القاضى رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار بهاء الوكيل المحام العام لنيابات أسوان أستدعت للتحقيق الناشطين السياسيين وهما الاعلامية نجلاء بسيونى المخرجة بقناة طيبة «القناة الثامنة» والمؤسس بحزب الدستور ومحمد عزمى المحامى والناشط الحقوقى بأسوان على خلفية البلاغ الذى تقدم به رئيس مباحث قسم شرطة أسوان اول يتهم الاثنين بالتحريض على التجمهر وإثارة الشغب فى أحداث التظاهر ضد محافظ أسوان للمطالبة باقالته ورفض التجديد له فضلا الى الدعوة لاستمرار الاعتصام ضد بقاء محافظ اسوان.
حيث كان عدد من المحاميين من المنتمين الى أئتلاف شباب الثورة باسوان وعدد من القوى السياسية ذهبوا الى النيابة لمعرفة سبب الأستدعاء فاكتشفوا وجود بلاغ رقم 4036 إدارى قسم أول أسوان مقدم ضده عزمى والمخرجة نجلاء بسيونى من رئيس مباحث قسم اول أسوان يتهمهم بالتحريض على التجمهر وإثارة الشغب
وتحدث محمد عزمى الناشط الحقوقى الذى تم أستدعاءه ان عصر مبارك عاد مرة أخرى وعادت الشرطة لتلفيق التهم وكان قانون الطوارئ ما زال فى عقلية رجال الشرطة .
وأضاف «إذا كان رئيس المباحث الذى تقدم ببلاغ ضدنا يتهمنا بالتحريض على التجمهر فلماذا لم يقوم وقتها بالقاء القبض علينا».
من جهتها قالت المخرجة نجلاء بسيونى أنها لم تتعرض لهذا الموقف أيام النظام السابق وأنها دائما ما تحرص على نقل نبض الشارع ومعاناة المظلومين فهل يعتبر هذا التحقيق رسالة تهديد للإعلاميين وتكميم للافواه وسياسية جديدة للإقصاء.
وفى السياق ذاته نددت القوى الثورية والسياسية فى المحافظة لهذا التصرف وأكدوا على تضامنهم الكامل مع زملاءهم ومساندتهم للدفاع عنهم وأنهم مستعدون لاى تصعيد فى سبيل إعلاء مبادئ وأهداف ثورة يناير .
فيما أصدر حزب الدستور بأسوان بياناً حذر فيه الداخلية من العودة الى الممارسات القمعية حيث أدان البيان قيام رئيس مباحث قسم أول أسوان بتحرير محضر رقم 4036 إدارى قسم أول أسوان ضد نجلاء بسيونى عضو – مؤسس بحزب الدستور بأسوان وأحد المحامين الحقوقيين بعد ان وجهت لهم تهمة التحريض على التظاهر ضد أستمرار محافظ أسوان بمنصبه.
وأكد حزب الدستور على الحق فى الاعتصام و التظاهر و الإضراب السلمى الذى تكفله الأعراف الدستورية و المواثيق الدولية .
وطالب وزارة الداخلية بالحياد التام فى علاقة المواطنين بالسلطة الحاكمة وأن تنأى بنفسها أن تكون طرفا فى فض الإضرابات و الأعتصامات بالقوة وأنه على وزارة الداخلية التعلم من خطأها السابق من التصدى للمواطنين بالنيابة عن نظام الحكم مما حملها كل خطايا النظام السابق و أن تلتزم بدورها فى حماية المنشأت العامة و تأمين الاضرابات و الاعتصامات، وأهاب الحزب بضباط الشرطة الشرفاء التصدى لمثل هذه التصرفات القمعية و على من يصر على الأستمرار بالنهج القديم أن يتحمل نتيجة تصرفاته.