قامت وزارة الداخلية بتحرير محضر رقم 4036 إدارى قسم أول أسوان ضد أ/نجلاء بسيونى عضو مؤسس بحزب الدستور أسوان و اثنين اخرين من المواطنين ، و وجهت لهم تهمة التحريض على التظاهر ضد استمرار محافظ أسوان والبقاء فى منصبه فى الوقت الذى تعلن فيه اعلى سلطات الدولة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء احقية المواطنين فى الاعتصام
لذا فان حزب الدستور بأسوان حذر فى بيان له صادر اليوم النظام الحالي من هذه الممارسات الإرهابية التي لا غرض منها الا قمع المعارضين من ابناء هذا الوطن والمشاركين فيه و يؤكد حزب الدستور على الحق فى الاعتصام و التظاهر و الاضراب السلمى ،الذى تكفله الأعراف الدستورية و المواثيق الدولية ،
فانه يطالب وزارة الداخلية بالحياد التام فى علاقة المواطنين بالسلطة الحاكمة ، وأن تنأى بنفسها أن تكون طرفا فى فض الإضرابات و الاعتصامات بالقوة
و على وزارة الداخلية التعلم من خطأها السابق من التصدى للمواطنين بالنيابة عن نظام الحكم مما حملها كل خطايا النظام السابق و أن تلتزم بدورها فى حماية المنشأت العامة و تأمين الاضرابات و الاعتصامات
و يهيب بيان حزب الدستور بضباط الشرطة الشرفاء التصدى لمثل هذه التصرفات القمعية و على من يصر على الاستمرار بالنهج القديم أن يتحمل نتيجة تصرفاته
و للحزب الحق فى اتخاذ كافة الاجراءات المشروعة للوقوف بجانب أعضائه وان يصعد الأمر بكل الطرق المشروعة حتى يحافظ على حقهم وحقوق كل المواطنين المصرين التى كفلها لهم الدستور