استنكر حزب الدستور، فض قوات الشرطة الاعتصام السلمي لطلاب وأساتذة جامعة النيل، باستخدام القوة والأساليب التي وصفها ب " العنيفة "، مشددا على أحقية الإضراب والاعتصام السلمي.
وحمل الحزب، وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن أى إصابات أو اعتقالات غير قانونية جرت فى صفوف المعتصمين، مطالباً الجهات المسئولة، بإصدار بيان عن ملابسات الحادث بكل شفافية، ومحاسبة كل مخطئ أيا كان موقعه، خاصة أن ما حدث في جامعة النيل يأتى في سياق أنباء متواترة عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة في فض عدد من الاعتصامات والاحتجاجات السلمية خلال الأيام الأخيرة، مما تسبب فى سقوط ضحايا.
وأكد البيان أن هذا يأتي بالتزامن مع تسريبات صحفية عن مشروعات قوانين أعدتها وزارة الداخلية تهدف إلى تقييد حرية التظاهر والاعتصام السلمى، وهو الأمر الذى لم يعد مقبولا بعد الثورة.