القوى السياسية ترفض الاعتداء على مُعتصمي "الوزراء"

استنكرت القوى السياسية المصرية ما حدث من اعتداءات من قبل الشرطة العسكرية على معتصمي مجلس الوزراء أثناء الاشتباكات التي دارت بينهم بمنطقة وسط البلد.

طالب حزب المصريين الأحرار حكومة الجنزوري بوقف ما أسماه بالتعامل العنيف مع المعتصمين احتراما لحق التظاهر والاعتصام السلمي حرصا على عدم تكرار مأساة شارع محمد محمود.
واستنكر الحزب استخدام القوة ضد المعتصمين السلميين أمام مجلس الوزراء معلنا عن مساندته كل مطالب الثورة المشروعة التى لم تكتمل حتى الآن، مطلبا بضرورة احترام حرية الرأي .
كما أعلن عن نيته بتقديم استجواب رسمي فور انعقاد جلسات مجلس الشعب الجديد لرئيس الوزراء ووزير الداخلية والشرطة العسكرية لاستخدامهم العنف المفرط ضد المعتصمين.
وأكد عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور السلفى وعضو المجلس الاستشارى، أن الحزب سينسحب من المجلس الاستشاري إذا لم يتم التوصل إلى حلول منصفة للمتظاهرين بشأن الوضع الراهن أمام مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الحزب يدين الاعتصامات التى تعطل المرافق العامة للدولة وتعطيل العمل بمجلس الوزراء، وأعمال العنف والوحشية لفض الاعتصمات السلمية.
من ناحيته أدان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ما حدث اليوم من فض بالقوة لاعتصام مجلس الوزراء و من الاعتداء على المعتصمين من قبل الشرطة العسكرية و ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".
وحمل أبو الفتوح المجلس العسكري مسئولية ما حدث، كما تساءل عن دورد. كمال الجنزورى رئيس الوزراء في ضوء الصلاحيات الكاملة الممنوحة له و عدم سيطرته على الموقف مشيرا إلى أن الاعتصام حق مشروع و ينبغي على السلطة حماية المعتصمين و الاستماع لمطالبهم و ليس مهاجمتهم.
وفي ذات السياق أصدر حزب الحرية والعدالة بياناً رفض فيه رفضاً قاطعاً الأحداث التي يشهدها شارع مجلس الوزراء والشوراع المحيطة به، والاعتداء علي المعتصمين ومحاولة فض اعتصامهم بالقوة.
وطالب الحزب كافة الجهات المعنية بتحمل مسئولياتهم التاريخية والوطنية والعمل علي الوقف الفوري لهذه الاحداث التي تدفع المشهد إلي تكرار ما حدث في شارع محمد محمود، وهو ما يراه الحزب محاولة للفت الأنظار عن العملية الانتخابية التي تعبر عن رغبة الشعب المصري في المضي بثبات نحو التحول الديمقراطي من خلال صناديق الانتخاب.
كما يدعو الحزب المجلس العسكري والجهات المعنية الي التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات وخاصة من اولئك الذين يلقون بالحجارة علي المعتصمين من أعلي البنايات الحكومية المحيطة بشارع مجلس الوزراء، وإجراء تحقيق عاجل حول هذا الموضوع وإعلانه علي الرأي العام.
وأعلن عضو مجلس الشعب الدكتور عمرو حمزاوي أنه قد تقدم ببلاغ بقسم قصر النيل ضد المجلس العسكري بسبب الأحداث الأخيرة التي جرت بشارع القصر العيني أمام مجلس الوزراء.
وقال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه بعد ذهابه للقصر العيني القديم ومعرفة حالات الإصابة منهم إصابات بأعيرة نارية، عاد لقسم قصر النيل وتقدم ببلاغ ضد المجلس العسكري.
وأدان أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ما فعلته قوات الشرطة العسكرية من اعتداءات على المعتصمين، مطالبا بالتحقيق مع الجناة فورا أيا كانوا.
كما استنكر حمدين صباحي اعتداءات الشرطة العسكرية على المعتصمين، مطالبا المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإصدار بيان لمعرفة الحقيقة والتوصل إلى الجناة.