"الدستور" يُحمّل الداخلية مسئولية فض اعتصام طلاب جامعة النيل.. ويُطالب بكشف ملابسات الحادث

أكد حزب الدستور أن حق التظاهر والاعتصام السلمى من أهم الحقوق التى انتزعتها ثورتنا على النظام السابق، مشددا على استحالة التنازل عن هذا الحق المكتسب باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان فى التعبير عن رأيه والحصول على حقوقه..
وطالب الحزب، الجهات المسئولة بإصدار بيان عن ملابسات الحادث بكل شفافية ومحاسبة كل مخطئ أيا كان موقعه، خاصة أن ما حدث في جامعة النيل يأتى في سياق أنباء متواترة عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة في فض عدد من الاعتصامات والاحتجاجات السلمية خلال الأيام الأخيرة، مما تسبب فى سقوط ضحايا، وبالتزامن مع تسريبات صحفية عن مشروعات قوانين أعدتها وزارة الداخلية تهدف إلى تقييد حرية التظاهر والاعتصام السلمى، وهو الأمر الذى لم يعد مقبولا بعد الآن.
وعبر الحزب عن استنكاره فض الاعتصام السلمى لطلاب وأساتذة جامعة النيل باستخدام القوة والأساليب العنيفة، مضيفا: التي كنا نتمنى جميعا أن تختفى من سلوك وزارة الداخلية.
وحمّل الحزب فى بيانه الداخلية المسئولية الكاملة عن أى إصابات أو اعتقالات غير قانونية جرت فى صفوف المعتصمين، مؤكدا تضامنه الكامل مع حق طلاب وأساتذة جامعة النيل في التظاهر والاعتصام السلمي دفاعًا عن مطالبهم.