مصادر قضائية: تغيير 23 رئيس محكمة ابتدائية من اصل 26 على مستوى المحافظات

علمت«التحرير» من مصادر قضائية مطلعة أن الجزء الثانى من الحركة القضائية تم إرساله الى مجلس القضاء الاعلى أمس الاحد ومن المنتظر ان يوافق عليه المجلس خلال ساعات.
وكان جزء من الحركة قد تم ارساله منذ يومين والخاص بتنقلات رؤساء المحاكم والقضاة، فى حين باقى الحركة تشمل رؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة المنتدبين بادارة التفتيش القضائى والتى من المنتظر ان يقرها مجلس القضاء الاعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى غدا الاثنين .
وكشفت المصادر ان الحركة تشمل لاول مرة تغيير 90% من رؤساء المحاكم الابتدائية فى خطوة نحو ترجيح معيار الكفاءة فى اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، الذى طالما كان يختارهم وزير العدل فى النظام السابق وفقا لاهوائه ووفقا لقرابتهم واخلاصهم له، حتى أصبح رؤساء المحاكم الابتدائية هم الاداة الذى ينفذ بها الوزير أهداف ومصالح نظامه حتى ان تزوير الانتخابات كانت تتم عن طريقهم «بحسب ما تقول المصادر».
جدير بالذكر ان عدد رؤساء المحاكم الابتدائيه 26 رئيس محكمة على مستوى محاكم الجمهورية، قالت المصادر انه تم تغيير 23 رئيس محكمة منهم .
اضافت المصادر ان الحركة القضائية هذا العام تختلف عن اى حركة قضائيه اخرى، وقالت«الحركة السنة ديه بالمسطرة، يعنى كل واحد رايح فى المكان اللى مفترض يروحه، ومفيش استثناءات خالص بعكس ما كان يحدث سابقا».
وعلى صعيد التغييرات بوزارة العدل علمت «التحرير» ان المستشار احمد مكى وزير العدل سيجرى خلال ايام تعديلات على مستوى مساعديه، وكشفت المصادر ان مكى كان قد رشح المستشار هشام جنينة مساعدا لوزير العدل لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، وقبل صدور قرار تعيين جنينه رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بساعتين كان يجلس مع مكى يتشاور معه حول خطة تطوير صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة، واضافت المصادر ان مكى حتى الان لم يستقر على بديل لجنينه.
وتابعت المصادر ان المستشار هشام رؤف مرشحاً اما لمنصبين، مساعدا لوزير العدل لشئون ديوان الوزارة او مديرا لادارة الشكاوى التابعه لادارة التفتيش القضائى، كما تم ترشيح المستشار احمد سليمان مساعدا للوزير لشئون مركز الدراسات القضائية والمستشار بليغ كمال مساعدا للوزير للمكتب الفنى .
وقالت المصادر ان المستشار احمد مكى قد أصدر قراراً منذ خمسة ايام بندب المستشار احمد سلام نائب رئيس محكمة النقض بادارة التشريع بالوزارة الى جانب المستشار عمر الشريف مساعد الوزير لشئون التشريع .