الشاهد الثالث فى تصدير الغاز: فهمى وضع السعر من عنده

محكمة الجنايات استمعت أمس إلى الشاهد الرابع، إبراهيم كامل، وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز، فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، المتهم فيها وزير البترول السابق وعدد من قيادات الوزارة، الذى أوضح لهيئة المحكمة أن سامح فهمى تولى الوزارة فى أكتوبر 1999، وكان أول الموضوعات التى وضعها هو الغاز الطبيعى وتصديره، ولذلك أنشأ لجنة عليا للغاز برئاسته وعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول، ووكلاء الوزارة ونواب رئيس الهيئة العامة للبترول، من ضمنهم المتهمون، وكان ضمن أعمال اللجنة تصدير الغاز وتحديد سعره.
الشاهد قال «إن المتهم سامح فهمى سأل الحاضرين خلال اجتماع اللجنة عن رأيهم فى قيمة تصدير الغاز، وأعطى كل منهم سعرا مختلفا ارتفاعا وانخفاضا، وعندما جاء دوره قال للوزير هذه المسألة لا تخضع لتقديرات جزافية، ولكن يجب عمل دراسة علمية توضح تكلفة الغاز المصرى وسعره بالسوق والأسواق المحتملة لتصديره والأسعار فى تلك الأسواق، وبدأ بالفعل فى إعداد الدراسة التى شملت الأسعار العالمية لتصدير الغاز، والشروط الواجب توافرها فى عقود بيعه علنيا والمعادلات السعرية للبيع، وطرق تصدير الغاز»، وأوضح للمحكمة أن هذه الدراسة كانت دراسة فنية، وأن كلا من الوزارة والهيئة العامة للبترول لم يكن من حقهما تسعير الغاز لتصديره بموجب قانون إنشاء الهيئة العامة للبترول، الذى ينص على أن التصرف فى الغاز للشعب المصرى وللاستخدام المصرى، والتعامل على الفائض منه يتم بالتفاهم مع الشريك الأجنبى للتصدير دون أن يتطرق القانون لمسألة التسعير.


الشاهد أكد أيضا أنه عرض دراسته عن سعر الغاز على الوزير سامح فهمى واللجنة العليا للغاز التى تضم جميع المتهمين، ولم يعترض عليها أى منهم، فواجهته المحكمة بنفى المتهمين اطلاعهم على دراسته، فقال «هذا الكلام غير صحيح بدليل أن بعضهم كان مؤيدا للفكرة بوجه عام، وبعضهم كان رافضا لتصدير الغاز طوال الوقت، وهو المهندس إبراهيم صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول سابقا «المتهم السادس»، الذى كان يرى أن الغاز المصرى تحتاجه مصر، ولا داعى لتصدير الغاز إطلاقا، حتى لو كان هناك فائض، وكان جميع أعضاء اللجنة حاضرين خلال عرض الدراسة ما عدا الشاهد الرابع فى القضية المهندس عبد الخالق عياد، رئيس الهيئة العامة للبترول، لأنه لم يدع».


وكشف الشاهد أن وزير البترول سامح فهمى عقد اجتماعا بهدف إعداد مذكرة عن سعر الغاز، لعرضها على مجلس الوزراء، تمهيدا لبيعه إلى إسرائيل بسعر حدده الوزير من 75 سنتا إلى دولار وربع، فسأل القاضى الشاهد «سامح فهمى حدده؟»، فقال الشاهد «نعم حدده الوزير، وهو واقف، وهذا الكلام لم يعجبنى وتركتهم وغادرت الاجتماع، وكان سعر خام برنت فى ذلك الوقت 18 دولارا للبرميل، وطلب الوزير من المتهمين حسن عقل، نائب رئيس الهيئة للإنتاج سابقا «الشاهد الثالث»، والمهندس إسماعيل قرارة نائب الهيئة للتخطيط «المتهم الرابع» إعداد معادلة سعرية تحقق التسعير الذى ذكره الوزير، وقاموا بإعداد هذه المذكرة، مركزين على 75 سنتا، وهو الحد الأدنى الذى طلبه سامح فهمى، وسأله القاضى هل كان بإمكان أى منهم أن يعترض على السعر المذكور أم كان يوجد ضغط عليهم؟ فقال الشاهد «كان بإمكانهم أن يرفضوا، ولم يكن بإمكان أحد أن يؤذيهم فى عملهم، ولكنها مسألة كسب رضا الوزير، وأن يعاملوا كمرضى عنهم «وسأله القاضى عم إذا كان المتهمان قاما بإعداد هذه المذكرة، فأجاب بأنه لا يعلم، وأن نيابة أمن الدولة عرضت عليه بهذه المذكرة التى تحمل توقيعهم، بالإضافة إلى توقيع محمود لطيف «المتهم الثانى» الذى فوجئ بتوقيعه عليها، وأخبره محاموه بأن التوقيع مزور، فرد عليه الشاهد «هذه المسألة لا تخصنى».


كرسى الشاهد
اللافت أن رئيس المحكمة أمر حرس الجلسة أن يحضروا كرسيا للشاهد بعد أن استمر لمدة ساعة ونصف الساعة يتحدث عن الدراسة التى أعدها عن الغاز، وعندما حضر الكرسى جلس عليه واضعا رجلا على رجل، فقال له رئيس المحكمة «مش قوى كدة» فضحك جميع الحاضرين فى القاعة، وأمرت المحكمة بأن يكمل شهادته واقفا.