موديز: مشروع الموازنة المصرية الجديدة «غير مرضية»

انتقدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، اليوم ، مشروع الموازنة المصري الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مشيرة أنه يقدّر العجز المالي بنسبة 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من العجز المالي في العام المالي الحالي عند 10.8%.
وأضافت الوكالة فى بيانها، أن مشروع الموازنة يشير إلى بطء وتيرة تقليص العجز أو ضبط المالية العامة عن المتوقع بموجب إطار سياسة الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، وبموجب بيان الحكومة للسنة المالية 2016، والذي قدّر العجز عند 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعود هذا البطء في وتيرة ضبط المالية العامة بالسلب على النظرة الائتمانية لمصر، لأنه يترجم إلى تقليص أقل للدين الحكومي المرتفع بالفعل، كما أنه سيبقي على إجمالي احتياجات الحكومة للاقتراض عند مستويات مرتفعة بشكل غير مستقر لمدة أطول.
وتقول الوكالة إن الحكومة الحالية اتخذت إجراءات تجاه تقليص العجز أبرزها ترشيد دعم الوقود، وتوقعت ان انخفاض أسعار البترول في 2015 سوف يقلل فاتورة دعم الوقود إلى حوالي 70 مليار جنيه مصري (أي حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع)، مقارنة مع 100 مليار جنيه مصري في الميزانية الأصلية، كما تشير تقديرات الحكومة للسنة المالية المقبلة إلى مزيد من الانخفاض في هذه الفاتورة إلى حوالي 61 مليار جنيه مصري.
ومع ذلك، فإن هذا المتنفس المالي الذي نتج عن تراجع أسعار البترول يقابله زيادة في الإنفاق، وتتضمن الموازنة الجديدة 20% زيادة في الإنفاق مقارنة بالموازنة الحالية إلى 885 مليار جنيه مصري.