"وكالة موديز": مشروع موازنة حكومة الانقلاب يلمح إلى وتير بطيئة فى ضبط الوضع الاقتصادى

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، فى تقريرأن مشروع الموازنة يلمح إلى وتيرة أبطأ فى ضبط أوضاع المالية العامة مما كان متوقعا فى إطار سياسة الحكومة فى الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط، وكذلك البيان قبل الختامى للموازنة الذى قدر نسبة العجز فى الموازنة عند قدره 9.6% من الناتج المحلي الإجمالى.
وأضافت مؤسسة التصنيف الائتمانى: "هذا التباطؤ فى ضبط أوضاع المالية العامة، رغم محدوديته، ينعكس سلبا على التصنيف الائتمانى لأنه سوف يترجم إلى تراجع أقل لديون الحكومة المصرية المرتفعة بالفعل، ويبقى على الحاجة للاقتراض مرتفعة وغير مستقرة لفترة أطول".
وأكدت الوكالة أن الحكومة الحالية اتخذت خطوات نحو ترشيد دعم الوقود، متوقعة أن يسهم انخفاض أسعار النفط في السنة المالية 2015 فى تقليص فاتورة دعم الوقود إلى حوالى 70 مليار جنيها (حوالي 3% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر)، مقارنة مع 100 مليار جنيه في الميزانية الأصلية، وتتوقع الحكومة المصرية تراجع فاتورة دعم الوقود إلى إلى حوالي 61 مليار جنيها في الموازنة الجديدة.