أكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، اليوم الأربعاء، أن إصلاح منظومة الدعم، إضافة إلى هبوط أسعار النفط، ساهم فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B. وفى نهاية ديسمبر الماضى، قامت المؤسسة برفع التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر من B- إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى. وتعد هذه المرة الأولى التى تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الائتمانى لمصر، بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية فى أعقاب الأزمة التى لحقت بالاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير. وأضافت فيتش، فى تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، حول تأثير انخفاض أسعار النفط على التصنيف الائتمانى لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مصر تحولت إلى صافى مستورد ضئيل للنفط، ولكنها أنفقت حوالى 6% من إجمالى الناتج المحلى على دعم الوقود فى العام المالى 2013-2014. وتؤكد مؤسسة التصنيف الائتمانى أن مستوردى النفط يستفيدون من انخفاض الأسعار من خلال تخفيض فواتير الواردات وانخفاض تكاليف دعم الوقود. وقالت فيتش، فى تقريرها، إن تراجع أسعار النفط قد ساهم فى تقليص الفجوة بين تصنيفات المصدرين والمستوردين للطاقة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). وأشارت المؤسسة إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية فى المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى، مؤكدة أن نشاط الجماعة الإسلامية المتطرفة "داعش" يهدد التصنيف الائتمانى للعديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يأتى هذا بعد أيام قليلة من إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى أن المالية العامة لمصر هى المستفيد الأول من التأثير الإيجابى لهبوط أسعار النفط، والذى أدى إلى تراجع الإنفاق الحكومى على دعم الوقود عما تم تخصيصه فى الموازنة. وتوقعت موديز انخفاض إنفاق مصر على دعم الوقود فى السنة المالية الحالية بمعدل 30% عما ورد فى الموازنة، التى خصصت حوالى 100 مليار جنيها لدعم الطاقة مقابل 140 مليارا فى مسودة الموازنة التى رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتمادها إلا بعد تقليص العجز المتوقع من 14% إلى 10% من إجمالى الناتج المحلى.
