عشري ل«التحرير»: قانون العمل استحدث «مركز وساطة» لحل المنازعات وديًا

قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد العشري، اليوم الثلاثاء "نسمع الجميع ونناقش كل أطراف الإنتاج عمال ورجال أعمال، وما جاء من مقترحات لقانون العمل الجديد مر من خلال 11 جلسة للحوار المجتمعي، وباقي مقترحات أصحاب الأعمال وجمعيات المستثمرين وممثلي العمال بالتوافق، والقانون لم يصدر بعد، و إصداره ليس من اختصاص وزارة العمل وانما من اختصاص مجلس النواب".
وأكدت عشري، في تصرحات خاصة ل"التحرير" أنها لم تفرض المشروع على أحد، ولكنها قامت بتجميع المقترحات التي تقدم بها الوزراء السابقين، وتقدمت بهذا المشروع الذي يتم تعديله بشكل مستمر، للوصول إلى شكل متفق عليه لمواد القانون قبل إصداره.
وأشارت الوزيرة إلى أن مواد المشروع ليست نهائية وقابلة للنقاش وللتعديل والتنقيح باعتبارها عمل بشري، وأنها ستأخذ بكل الرؤى المتعلقة بالمشروع وملاحظات الجميع، وستسعى إلى إدراج الملائم منها حتى يكون القانون مراعيًا لمصالح العمال وأصحاب الأعمال، وأنه لن يصدر إلا بتوافق من جميع الأطراف.
وأضافت عشري أن مشروع قانون العمل الجديد يضع جميع الضوابط التي تعمل على تلافي السلبيات التي أظهرها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وسلطة صاحب العمل في تنظيم وإدارة منشآته وحماية العامل وتشجيعه على الالتحاق بالقطاع الخاص.
ولفتت إلى أن المشروع استحدث إنشاء مركز الوساطة والتحكيم كوسيلة لفض منازعات العمل الجماعية وديًا، ولإنهاء النزاع الجماعي القائم بعد فشل وسائل التسوية الودية، فضلًا عن إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفي العمل والإنتاج على غرار محكمة الأسرة.
وشددت وزيرة القوى العاملة والهجرة على أن القانون وضع تعريفًا دقيقًا للإضراب، وهو توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق، بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها.
كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الإستراتيجية، كما حظر على أصحاب الأعمال في ذات المراحل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا في حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.
يذكر أن اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة انتهت من 95 % من مواد قانون العمل الجديد ومن المتظر إرسال المسودة الأولى من المشروع خلال أسبوعين إلى اتحادات الصناعات والغرف والتجارية والسياحية وجميعات المستثمرين، واتحادات العمال والجهات المعنية، لوضع مقترحاتهم النهائية خلال عشرة أيام من استلامهم المسودة تمهيدًا لإرسال المشروع إلى المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، لدراستة في لجنة الإصلاح التشريعي ثم إحالته إلى مجلس الوزراء.