«طوارق» شمال مالي يوقعون على اتفاق مصالحة تاريخية برعاية الجزائر

التزمت تنسيقية حركات «الأزواد»، بما صرح به ممثلها «بلال آغ الشريف»، بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، اليوم السبت الموافق 20 يونيو ، وهى الخطوة التي جاءت بعد توقيعها بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق يوم 5 يونيو الحالي.
وتعد هذه الخطوة الأكثر أهمية في المرحلة المستقبلية في تاريخ دولة «مالي»، إذ يتعين على جميع الفرقاء مواصلة العمل بهدف استكمال جهود إرساء السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في كافة أرجاء «مالي» مما سينعكس إيجابًا على الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.
ويجسد اتفاق السلام والمصالحة في «مالي» الالتزام الثابت بوضع حد للأزمة فى «مالي» من خلال الحوار وتكريس المصالحة الوطنية في ظل الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية والطابع العلماني والجمهوري لدولة «مالي» مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع العرقي والثقافي ل «مالي».
ويتوج هذا الاتفاق الحوار الشامل بين الماليين الذى تربط أطرافه أيضًا أحكام الاتفاق المبدئي «لواجادوجو» المتعلق بإجراءات الثقة وأربع وثائق أساسية، ويتعلق الأمر بالأرضية الأولية وبيان الجزائر المتعلقين على التوالى ب «الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية» لمالي و «الإرادة في السعي لتعزيز ديناميكية التهدئة» وكذا الالتزام بحوار مالي الشامل.
وتلى الاتفاقين المصادقة على «خارطة طريق من أجل المفاوضات في إطار مسار الجزائر» و وثيقة متعلقة بوقف العدوان.
وكانت ثلاث حركات ضمن تنسيقية حركات «الأزواد» وهى: «الحركة الوطنية لتحرير الأزواد» و «المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد» و «الحركة العربية للأزواد»، لم توقع بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة الذي تم التوصل إليه في الأول من مارس الماضي، بعد خمس جولات من المفاوضات الشاقة والطويلة والمكثفة التي بدأت منذ يوليو 2014 بالجزائر العاصمة بين الفرقاء في مالي في إطار مسار الجزائر للتوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة في منطقة شمال مالي،وطلبت مهلة لاستشارة قاعدتها النضالية.
وخلال مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، والتي أُقيمت في «باماكو» في الخامس عشر من يوليو الماضي، وقعت حركتان فقط من بين الحركات الخمس التي تعدها تنسيقية حركات «أزواد» التي تضم المجموعات المتمردة الرئيسية في شمال مالي ويشكل الطوارق العنصر الأقوى فيها على الاتفاق حيث كانت تنتظر بقية الحركات أن يتم الاتفاق على تعديلات، والحركتان الموقعتان على الاتفاق النهائي هما: «التنسيقية من أجل شعب الأزواد» و «تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة».
وقد وقع على الاتفاق الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية لشمال مال المنخرطة في أرضية الجزائر، وهى: «الحركة العربية للأزواد»، منشقة، و«التنسيقية من أجل شعب الأزواد» و «تنسيقية الحركات و الجبهات القومية»، بالإضافة إلى فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.
وما كان من الجزائر إلا أن سعت إلى تقريب وجهات النظر فاستضافت في الخامس من يونيو الحالي، الفرقاء في «مالي»؛ لتذليل الصعوبات التي تحول دون توقيع كافة الأطراف الملتزمة بمحادثات السلام في «مالي» والتي عُقدت تحت رعاية فريق وساطة دولي ترأسه الجزائر.
وقد أفضت محادثات الخامس من يونيو، بالجزائر العاصمة، إلى توقيع جميع الأطراف المشاركة في الحوار المالي، التي تشرف عليه الوساطة الدولية الموسعة برئاسة الجزائر على محضر نتائج المفاوضات حول تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي ووثيقة تنص على الترتيبات الأمنية بشمال مالي.
وقع على الوثيقتين وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الأفريقى والتعاون الدولي المالي، عبدولاي ديوب، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، مينوسما مونجى حمادي، كما تم التوقيع على الوثيقتين من قبل ممثل تنسيقية حركات «الأزواد سيدى ابراهيم ولد سيدات» وكافة ممثلي الوساطة الدولية.
و تعهد رئيس الوفد وممثل تنسيقية حركات «الازواد»، بلال آغ الشريف، بتوقيع التنسيقية على اتفاق السلم والمصالحة في مالي يوم 20 يونيو في «باماكو»، إذا سارت الأمور بصورة جيدة.
وجدد المشاركون في المفاوضات التي جرت بالجزائر بشأن تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي الموقع في 15 مايو، الماضي، «باماكو» دعوتهما لتنسيقية حركات «الأزواد» للتوقيع على هذا الاتفاق في أقرب الآجال من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة فى هذا البلد.
ومثل محضر نتائج المشاورات التحضيرية لتنفيذ اتفاق السلام و المصالحة في مالي، الذى وقعت عليه الأطراف المشاركة في الحوار المالي بالجزائر العاصمة في الخامس من يونيو خطوة إلى الأمام وصولًا لعودة الاستقرار في مالي لاسيما في المنطقة الشمالية.
وجاء في المحضر أن المشاورات تركزت حول توفير شروط استكمال عملية التوقيع على الاتفاق في أقرب الآجال وتوضيح منهجية وكيفيات التنفيذ وتجديد تأكيد الأطراف المشاركة في مسار الجزائر على التزاماتها لصالح وقف كلي ونهائي للاقتتال ودراسة التحضيرات التي تمت مباشرتها لوضع لجنة لمتابعة الاتفاق من أجل عقد أول اجتماع لهذة اللجنة في الآجال المحددة في الاتفاق.
ورأت الوساطة أن كافة النقاط التي تم التطرق إليها من قبل التنسيقية، وهى النقاط التي تعبر عن قلقها كانت تتعلق بموضوع الاتفاق حيث سيتم أخذها بعين الاعتبار من طرف لجنة المتابعة.
وفيما يتعلق بتمثيل سكان الجنوب ضمن المؤسسات والمصالح العمومية الكبرى التزمت الوساطة بضمان تنفيذ هذة الإجراءات بشكل مُرضي وفعال أما بخصوص مناطق مينيكا وتاوديني، ذكرت الوساطة الدولية أن الاتفاق ينص على أن مؤسسات دولة مالي ستتكفل بالإجراءات اللازمة لإعداد و المصادقة على الإجراءات القانونية و التشريعية الرامية إلى إنشاء مقاطعات إدارية بمالي و هو أمر ضروري؛ لتفعيل القرارات المتعلقة بهذه المناطق.
وحول مسألة عودة اللاجئين، اعتبرت الوساطة أنه وفقًا للإجراءات ذات الصلة المتضمنة في الاتفاق (المادة 48) تكتسب هذه المسألة الأولوية في الفترة الانتقالية، علمًا بأن هذة المسألة تشكل عنصرًا سيسمح بتوفير الظروف المناسبة لتنظيم انتخابات.
وفى الجانب الأمني ذكرت الوساطة بضرورة احترام الأطراف المعنية للالتزام السابق في مجال وقف الاقتتال وإلزامية ضمان حماية الأشخاص و الممتلكات والضرورة القصوى لوقف أعمال العنف تحت طائلة العقوبات التي قد تنجم عن الإخلال بهذا الالتزام.
وقد أكد وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن التوقيع على محضر نتائج المشاورات التحضيرية لتنفيذ اتفاق السلام و المصالحة في مالي ووثيقة تنص على الترتيبات الأمنية من أجل وقف الاقتتال في شمال مالي يعتبر منعطفًا حاسمًا في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن الوثيقتين تمثلان منعطفًا حاسمًا من أجل عودة السلام والاستقرار في مالي مشيرًا إلى أنهما تعكسان إرادة كافة الأطراف في السعي من أجل تحقيق الاستقرار في مالي و الرفاه لشعبه.
جدير بالذكر أن التزام الجزائر بإيجاد حل للأزمة في شمال مالي جاء بناءًا على طلب من رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في يناير عام 2014 ؛ لمساعدة بلاده على إيجاد حل للأزمة وهو الطلب الذى لاقى استجابة سريعة من الرئيس الجزائري وتم على إثره مباشر جولات مفاوضات تمهيدية لتقريب الرؤى بين حركات شمال مالي والحكومة المالية.
ويضم فريق الوساطة الموسع كلًا من الجزائر كرئيسة للوساطة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد والولايات المتحدة وفرنسا.