"طوارق" شمال مالى يوقعون على "مصالحة تاريخية" برعاية الجزائر

التزمت تنسيقية حركات الأزواد بما صرح به ممثلها بلال آغ الشريف بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة فى مالى المنبثق عن مسار الجزائر اليوم السبت الموافق 20 يونيو، وهى الخطوة التى جاءت بعد توقيعها بالأحرف الاولى على هذا الاتفاق يوم 5 يونيو الحالى.
وتعد هذه الخطوة الاكثر أهمية فى المرحلة المستقبلية فى تاريخ دولة مالى إذ يتعين على جميع الفرقاء مواصلة العمل بهدف إستكمال جهود إرساء السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى كافة ارجاء مالى مما سينعكس ايجابا على الاستقرار فى منطقة الساحل والصحراء.
ويجسد اتفاق السلام والمصالحة فى مالى الالتزام الثابت بوضع حد للأزمة فى مالى من خلال الحوار وتكريس المصالحة الوطنية فى ظل الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية والطابع العلمانى والجمهورى لدولة مالى مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع العرقى والثقافى لمالى.
ويتوج هذا الاتفاق الحوار الشامل بين الماليين الذى تربط أطرافه أيضا أحكام الاتفاق المبدئى لواجادوجو المتعلق باجراءات الثقة وأربع وثائق أساسية.. ويتعلق الأمر بالأرضية الأولية وبيان الجزائر المتعلقين على التوالى ب "الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية" لمالى و"الارادة فى السعى لتعزيز ديناميكية التهدئة وكذا الالتزام بحوار مالى الشامل"... وتلى الاتفاقين المصادقة على "خارطة طريق من أجل المفاوضات فى إطار مسار الجزائر" و وثيقة متعلقة "بوقف العدوان".
وكانت ثلاث حركات ضمن تنسيقية حركات الأزواد وهى الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد لم توقع بالاحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة الذى تم التوصل إليه فى الاول من مارس الماضى بعد خمس جولات من المفاوضات الشاقة والطويلة والمكثفة التى بدأت منذ يوليو 2014 بالجزائر العاصمة بين الفرقاء فى مالى فى إطار مسار الجزائر للتوصل إلى حل شامل ونهائى للأزمة فى منطقة شمال مالى.. وطلبت مهلة لاستشارة قاعدتها النضالية.
وخلال مراسم التوقيع النهائى على اتفاق السلام والمصالحة فى مالى والتى أقيمت فى باماكو فى الخامس عشر من يوليو الماضى وقعت حركتان فقط من بين الحركات الخمس التى تعدها تنسيقية حركات ازواد، التى تضم المجموعات المتمردة الرئيسية فى شمال مالى ويشكل الطوارق العنصر الأقوى فيها، على الاتفاق حيث كانت تنتظر بقية الحركات أن يتم الاتفاق على تعديلات.. والحركتان الموقعتان على الاتفاق النهائى هما التنسيقية من اجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة.
وقد وقع على الاتفاق الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية لشمال مالى المنخرطة فى "أرضية الجزائر"وهى الحركة العربية للأزواد "منشقة" والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية بالاضافة إلى فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.
وما كان من الجزائر إلا ان سعت إلى تقريب وجهات النظر فاستضافت فى الخامس من يونيو الحالى الفرقاء فى مالى لتذليل الصعوبات التى تحول دون توقيع كافة الاطراف الملتزمة بمحادثات السلام فى مالى والتى عقدت تحت رعاية فريق وساطة دولى ترأسه الجزائر.
وقد افضت محادثات الخامس من يونيو بالجزائر العاصمة إلى توقيع جميع الأطراف المشاركة فى الحوار المالى التى تشرف عليه الوساطة الدولية الموسعة برئاسة الجزائر على محضر نتائج المفاوضات حول تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة فى مالى ووثيقة تنص على الترتيبات الامنية بشمال مالى.
وقع على الوثيقتين وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى رمطان لعمامرة ووزير الشؤون الخارجية والإندماج الإفريقى والتعاون الدولى المالى عبدولاى ديوب ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى "مينوسما" مونجى حمادى ... كما تم التوقيع على الوثيقتين من قبل ممثل تنسيقية حركات الأزواد سيدى ابراهيم ولد سيدات وكافة ممثلي الوساطة الدولية.
كما تعهد رئيس الوفد وممثل تنسيقية حركات الازواد بلال آغ الشريف بتوقيع التنسيقية على اتفاق السلم والمصالحة فى مالى يوم 20 يونيو فى باماكو اذا سارت الامور بصورة جيدة.
وجدد المشاركون فى المفاوضات التى جرت بالجزائر بشأن تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الوطنية فى مالى الموقع فى 15 مايو الماضى باماكو دعوتهما لتنسيقية حركات الازواد للتوقيع على هذا الإتفاق فى أقرب الآجال من اجل إيجاد حل سلمى للأزمة فى هذا البلد.
ومثل محضر نتائج المشاورات التحضيرية لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة فى مالى الذى وقعت عليه الاطراف المشاركة فى الحوار المالى بالجزائر العاصمة فى الخامس من يونيو خطوة إلى الأمام وصولا لعودة الاستقرار فى مالى لاسيما فى مناطقه الشمالية.
وجاء فى المحضر أن المشاورات تركزت حول توفير شروط استكمال عملية التوقيع على الاتفاق فى أقرب الآجال وتوضيح منهجية وكيفيات التنفيذ وتجديد تأكيد الأطراف المشاركة فى مسار الجزائر على التزاماتها لصالح وقف كلى ونهائى للاقتتال ودراسة التحضيرات التى تمت مباشرتها لوضع لجنة لمتابعة الاتفاق من أجل عقد أول اجتماع لهذه اللجنة فى الآجال المحددة في الاتفاق.
ورأت الوساطة أن كافة النقاط التى تم التطرق إليها من قبل التنسيقية، وهى النقاط التى تعبر عن قلقها، كانت تتعلق بموضوع الاتفاق حيث سيتم أخذها بعين الاعتبار من طرف لجنة المتابعة.
وفيما يتعلق بتمثيل سكان الجنوب ضمن المؤسسات والمصالح العمومية الكبرى التزمت الوساطة بضمان تنفيذ هذه الاجراءات بشكل مرضى وفعال اما بخصوص مناطق مينيكا وتاودينى، ذكرت الوساطة الدولية أن الاتفاق ينص على أن مؤسسات دولة مالى ستتكفل بالاجراءات اللازمة لإعداد والمصادقة على الاجراءات القانونية والتشريعية الرامية إلى إنشاء مقاطعات إدارية بمالى وهو أمر ضرورى لتفعيل القرارات المتعلقة بهذه المناطق.
وحول مسألة عودة اللاجئين، اعتبرت الوساطة أنه وفقا للإجراءات ذات الصلة المتضمنة فى الاتفاق (المادة 48) تكتسب هذه المسألة الأولوية فى الفترة الانتقالية علما أن هذه المسألة تشكل عنصرا سيسمح بتوفير الظروف المناسبة لتنظيم انتخابات.
وفى الجانب الأمنى ذكرت الوساطة بضرورة احترام الأطراف المعنية للالتزام السابق فى مجال وقف الاقتتال وإلزامية ضمان حماية الأشخاص والممتلكات والضرورة القصوى لوقف أعمال العنف تحت طائلة العقوبات التى قد تنجم عن الإخلال بهذا الالتزام.
وقد أكد وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى رمطان لعمامرة أن التوقيع على محضر نتائج المشاورات التحضيرية لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة فى مالى ووثيقة تنص على الترتيبات الأمنية من أجل وقف الاقتتال فى شمال مالى يعتبر منعطفا حاسما فى الاتجاه الصحيح مشيرا إلى أن الوثيقتين تمثلان منعطفا حاسما من أجل عودة السلام والاستقرار فى مالى مشيرا إلى أنهما تعكسان ارادة كافة الأطراف فى السعى من أجل تحقيق الاستقرار فى مالى و الرفاه لشعبه.
جدير بالذكر أن التزام الجزائر بإيجاد حل للأزمة فى شمال مالى جاء بناء على طلب من رئيس مالى ابراهيم بوبكر كيتا إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى يناير عام 2014 لمساعدة بلاده على ايجاد حل للأزمة وهو الطلب الذى لاقى استجابة سريعة من الرئيس الجزائرى وتم على إثره مباشر جولات مفاوضات تمهيدية لتقريب الرؤى بين حركات شمال مالى والحكومة المالية.
ويضم فريق الوساطة الموسع كلا من الجزائر كرئيسة للوساطة والمجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا والإتحاد الإفريقى والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبى ومنظمة التعاون الإسلامى وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد والولايات المتحدة وفرنسا.