لجنة قوانين الانتخابات ترفض توصيات مجلس الدولة

كتب - معتز شمس الدين ومحمد سليمان:
صلاح فوزي: تأثير إحصائية مايو على أعداد الناخبين والسكان لا يتجاوز ال 1%
كشفت مصادر قضائية بلجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن أعضاء اللجنة قاموا بإرسال رأيهم في ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة التي أوصت بفك دمج عدة دوائر بمحافظة القاهرة، والشرقية وقنا، وتم التوافق على رفض جميع الملاحظات عدا التوصية الخاصة بدائرة قفط بقنا.
وقالت المصادر ل"التحرير"، إن هناك اتفاقًا بين أعضاء اللجنة على أن تلك الملاحظات لا تستدعي القيام باجتماع خاص بها، خصوصًا أن مجلس الدولة وافق على قانوني مباشرة الحياة السياسية ومجلس النواب دون إبداء أي ملاحظات عليهما، فيما جاءت ملاحظات طفيفة على تقسيم الدوائر لا تعبر عن خلل بها، ولكن توصية بفصل بعضها إذا لم يكن هناك مبرر لدي اللجنة.
وأوضحت، أن أعضاء اللجنة أبدوا رأيهم في ملاحظات مجلس الدولة، وقاموا بإرسالها إلى المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس اللجنة، وذلك تمهيدًا لإعادة صياغة المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقوانين وفق التعديلات الجديدة لإرساله إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع لرفعه إلى رئيس الجمهورية.
وأشارت المصادر، إلى أن مجلس الدولة ذكر في ملاحظاته أنه في حال وجود مبرر فمن الأفضل أن يتم فصل بعض الدوائر، والاتجاه الأغلب هو الإبقاء على تلك الدوائر كما هي لأسباب فنية دعت اللجنة إلى دمجها في رؤيتها إلى قانون تقسيم الدوائر، ولكن من الممكن الأخذ بتوصية ضم مركز قفط إلى مركز قنا على أن تمثل هذه الدائرة بأربعة مقاعد، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين، لكن فيما يخص توصية فصل دوائر الزيتون والأميرية وحلوان والمعصرة والخليفة والدرب الأحمر في القاهرة فإنها ستبقي كما هي.
ونوهت المصادر، بإنه بناءً على تعديل دائرة فقط إذا تم الأخذ بها، مع التعديل الذي تم التوافق عليه في اجتماع اللجنة مع مجلس الدولة بضم العدوة مع مغاغة بالمنيا، فإن عدد الدوائر سيكون 205 دوائر، مع الإبقاء على عدد المقاعد للفردي والقائمة دون تعديل.
وعن إرسال القوانين إلى مجلس الوزراء، قالت المصادر، "نحن في انتظار رد اللجنة العليا للانتخابات لإنهاء المذكرة الشارحة للقوانين لإرسالها إلى مجلس الدولة، مرجحين أن تكون ذلك قبل الاجتماع الأسبوعي لمجلس هذا الاسبوع، تمهيدًا لإرساله إلى الرئاسة لإصداره".
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة، إن عمل لجنة تعديل قوانين الانتخابات انتهى ولن تعقد اجتماعات جديدة، مشيرًا إلى أن قانوني مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، لا توجد ملاحظات عليها من قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأكد فوزي ل"التحرير"، أن هناك من حيث المبادئ الأساسية، فيما يخص قانون تقسيم الدوائر، وهناك اتفاق بين قسم التشريع، وما قامت به لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إلا أن في توصية بفصل دمج عدة دوائر فقط.
وشدد فوزي على أنه تم إمداد قسم التشريع بمجلس الدولة، بكل ما طلبه من بيانات عن الناخبين والسكان، لافتًا إلى أن اللجنة عملت وفقًا لإحصائية يناير، وتم إمداد مجلس الدولة بإحصائية مايو، إلا أن ذلك لم يؤثر على عمل اللجنة، خاصة أن التغيير في إحصائية السكان والناخبين خلال الأربعة شهور الأخيرة طفيفه للغاية، ولم تتجاوز ال 1%، الأمر الذي لم يؤثر على الأوزان النسبية.
وأضاف أن ذلك الأمر يؤكد صحة ما تبنته لجنة تعديل قوانئن الانتخابات، بضرورة اختيار تاريخ محدد ثم البناء عليه.