قوانين «حضانة الطفل» تقتل الطفولة

لم تتخيل عهد فى يوم من الأيام أن يكون مصيرها ملقاة فى «بير السلم» من الطابق الرابع من قِبل والدها، كما يقول أغلب الروايات، والعهدة على الراوى، الآن أصبحت عهد بين يدى ربها، تنعم بالتأكيد برحمة الله التى هى أفضل بكثير من رحمة البشر التى عذبتها وقتلتها. وُلدت عهد لأبوين غير مستقرين نوعا ما، حيث لم تمضِ 4 أشهر وانفصل والداها، وتزوج كل منهما بشخص آخر، مما يضيع قانون «ضم الطفل» حقها فى الحياة، حيث ينص على نقل الحضانة فى حالة عهد إلى جدتها من الأم، وهى متوفاة، فانتقلت الحضانة إلى الجدة من الأب وهى قعيدة ومريضة تبلغ من العمر 80 عاما، حيث قام والدها بالإشراف عليها، وكما يقول شهود العيان إنه كان يعذبها ويضربها باستمرار، وانتهى بها المطاف إلى انتقالها بجوار ربها الأعلى.
مفاجأة.. القانون يبيح نقل الحضانة إلى كبار السن والمختلين عقليًّا
والدة الطفلة، تدعى «و.أ»، قالت ل«التحرير»، إن عهد ضحية حكم قضائى غير مسؤول، لأنه أجاز حضانتها لجدتها من والدها البالغة من العمر 80 عاما وقعيدة الفراش، فقام والدها بتغيير محل سكنه، وأخذ الطفلة ووالدته وزوجته الجديدة، حيث أساءت زوجة أبيها معاملتها قائلة «اعتاد والدها على ضربها وتعذيبها انتقاما منى بسبب طلاقى منه، كما أننى حاولت عدة مرات لقاء ابنتى للاطمئنان عليها إلا أن طليقى كان يمنعنى من رؤيتها». وعن يوم الحادثة قالت والدة الطفلة إن والدى تلقى اتصالا من طليقى أخبره فيه أن عهد سقطت من سلم الطابق الرابع، وتم نقلها إلى مستشفى 15 مايو، ثم تم نقلها إلى مستشفى معهد ناصر، وهو ما دفعنى إلى الانتقال إلى المستشفى بسرعة للاطمئنان على ابنتى ففوجئت بها فاقدة الوعى، وحالتها الصحية سيئة، نتيجة إصابتها بعدة كسور وكدمات متفرقة بأنحاء جسدها. وذكرت أن الإصابات التى لحقت بابنتى ليست ناتجة عن السقوط من علو، بل ناتجة عن التعذيب والاعتداء بالضرب عليها، وفوجئت أن المحضر الذى تحرر بالواقعة يفيد أنها سقطت من أعلى سلم العقار، وهو الأمر الذى لم أصدقه، وعقب مرور أسبوعين على الحادثة فارقت ابنتى الحياة داخل المستشفى، مما دفعنى إلى اتهام طليقى ووالدته بالتسبب فى وفاتها.
الأم لم تعرف مكان ابنتها أو تعرف أى شىء عنها، حيث حوَّلها والدها من مدرسة اللغات إلى معهد أزهرى، وقاموا بتعذيب الطفلة هو وزوجته الجديدة بشهادة مدرسين فى المعهد الأزهرى، إلى أن تم منعها من المدرسة من الترم الثانى خلال السنة الحالية، كانوا قد قضوا عليها وجسمها كله علامات من الضرب والحرق والتعذيب، وصل بهم الأمر إلى أنهم «كانوا بيقعدوها فى أوضة ويقفلوا عليها من غير أكل ولا شرب وتروح المدرسة من غير أكل»، قائلة: «انتهى موضوع عهد بموتها، واحنا بنحاول نجيب حقها من باباها المشتبه الأول، وهو دلوقتى محبوس، بس غالبا هيطلعوه بكفالة، لحين صدور تقرير الطب الشرعى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإن شاء الله هيظهر الحق».
تقول إحدى مدرسات عهد -رفضت ذكر اسمها- إن الطفلة كانت طيبة جدا وفى غاية الهدوء وتحب كل زملائها فى الفصل، مضيفة أنها لاحظت عليها وجود كدمات قوية فى وجهها متعددة الألوان حمراء وزرقاء وبعض الجروح، وكان وجهها به بعض التورم، وكانت تظهر عليها حالة الإعياء والمرض، فسألنها ماذا بك؟ قالت لنا ألعب مع إخوتى وأصطدم بالحائط، وهو ما لم نقتنع به، حيث بلغنا الإخصائية الاجتماعية بالموضوع، فاستدعت الطفلة وصرحت لها بضرب والدها لها، وعلى الفور أخبرت الإخصائية الاجتماعية مديرة المعهد الدينى واستدعوا والدها، لكن لم تتوقف عمليات التعذيب حتى وقت اختفائها، وسمعنا خبر وفاتها ونحن فى غاية الذهول.
«القومى للأمومة والطفولة» يحقق فى القضية
قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، ل«التحرير»، إنه من خلال ما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعى يوم 7/6/2015 يفيد بوجود طفلة تدعى «عهد.أ» وتبلغ من العمر 9 سنوات بمستشفى معهد ناصر، إثر إصابتها بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتمت إزالة جزء من الجمجمة لحين عودة المخ إلى مكانه، ثم إجراء عملية لإعادته مكانه مرة أخرى، وذلك إثر تعذيب والدها وزوجته لها، ثم قاموا بإلقائها من الدور الرابع وحالتها سيئة للغاية.
تقول العشماوى: تقرير المستشفى كشف أن الطفلة سقطت من الدور الثانى يوم 1/6/2015، مما أدى إلى نزيف تحت «الأم الجافية» بالمخ، مما أدى إلى تدهور وعى الطفلة، وتم على أثره استقبالها محولة من مستشفى من مدينة مايو، وتم إجراء جراحة عاجلة لتفريغ نزيف المخ وترقيع للجمجمة، وبعد ذلك توفيت الطفلة يوم الخميس الموافق 11/6/2015 وتم صدور قرار من النيابة بانتداب الطب الشرعى الذى قام بدوره بتشريح الجثة لوجود شبهة جنائية وفى انتظار التقرير، وجار حاليا مخاطبة النائب العام للوقوف على أسباب الوفاة.
العشماوى قالت، إنه من خلال آليات الرصد بالمجلس القومى للطفولة والأمومة فى شهر مايو من العام الحالى تم رصد عدد 304 وقائع عنف وانتهاكات لحقوق الطفل خلال شهر مايو، وقد تصدرت المرحلة العمرية من 13 إلى 18 عاما المرتبة الأولى فى البلاغات بعدد 117 بلاغا، بينما جاءت المرحلة العمرية من 1 إلى 6 أعوام فى المرتبة الثانية بعدد 106 بلاغات، وجاءت فى المرحلة الثالثة المرحلة العمرية من 7 إلى 12 عاما بعدد 81 بلاغا
رئيس ائتلاف حقوق الطفل: لا بد من إعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية.. خصوصًا بند «الحضانة»
يقول هانى هلال، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إنه تجب إعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية والبند الخاص بالحضانة وتعديل أولويات الطرف الحاضن وترتيبها ومعايير حماية الطفل وقدرة الحاضن على الرعاية، وأن يكون مستقرا صحيا ومتيسر الحال، حيث انتقلت الحضانة إلى سيدة مسنة قعيدة الفراش غير قادرة على رعاية الطفلة عهد، ومن ثم قام والدها بالتحايل على القانون وضمها إليه إلى أن حدث ما حدث.
رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان، قال إنه يجب أيضا النظر فى مسألة الرؤية والحضانة واستقبالها بالضيافة للطرف غير الحاضن، وأن تكون هناك مشاركة بين أسرة الآباء والأم فى توفير الرعاية للطفل حال الانفصال أو الطلاق.
وأكد هلال أن جميع الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير حتى الآن مهملة إهمالا شديدا فى قضايا الأطفال، فيجب على الحكومة الحالية، تحت قيادة المهندس إبراهيم محلب، اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنفيذ سياسات حمايتهم وحل مشكلاتهم.
هذا فى ما يقول أحمد مصليحى، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الطفل، بعد الحادثة الشنيعة للطفلة «عهد»، آن الأوان للحكومة أن تتخذ قرارات مهمة حيال السياسة العامة لحماية الطفل، لأنها غائبة، ولا بد من رجوع صلاحيات المجلس القومى للأمومة والطفولة إلى رئيس الوزراء كما كان فى السابق، مضيفا أن 40% من سكان مصر أطفال وفقا لأحدث إحصائيات من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. وطالب مصيحلى بمعاقبة الأم، لأنها شاركت فى الجريمة وليست بعيدة عن العقاب، بل تشارك الأب مرتكب الجريمة الفعلى فى العقوبة، وقانون الطفل نص على مضاعفة العقوبة فى حال تنفيذها من بالغين ضد أطفال.
وأضاف أن هناك 70% من الأطفال فى دور الرعاية يتم الاعتداء عليهم بالضرب، و100% من أطفال الشوارع يعتدى عليهم جنسيا وبدنيا، والأطفال داخل المنازل، مضيفا أن هناك المادة رقم «80» من الدستور تنص على منع الإيذاء اللفظى والبدنى للأطفال من قبل والديهم.
وأكد أن من أهم أسباب حوادث القتل والتشرد والفقدان للأطفال التفكك الأسرى، مضيفا أنه لا دور حقيقيا فعالا للحكومة فى منظومة الأسرة نهائيا، فهناك إدارات نعرفها بالاسم فقط مثل إدارة الأسرة والطفل بوزارة التضامن الاجتماعى التى من وظائفها متابعة الأسرة والحفاظ على تماسكها، ولا نعرف عنها أى شىء. هناك أيضا المادة «97» فى قانون الطفل، تلزم كل محافظى جمهورية مصر العربية بإنشاء لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ وعضوية مديرى مديريات الأمن والمختصة بالشؤون الاجتماعية والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشؤون الطفولة. وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة، ورصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائى والعلاجى اللازم لجميع هذه الحالات، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.
وتابع رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الطفل أن المواطن الذى يرتكب عنفا 100% تمت ممارسة العنف عليه فى صغره، والمعتدى على الأطفال جنسيا أيضا تم الاعتداء عليه بنفس النسبة فى صغره.
وفيما يلي نص القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
مادة «20»:
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة أو الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم إلى المحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى:
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لأب فالخال لأم.