استقالة الحمد الله تعمق الخلافات بين رام الله وحماس

استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، اليوم الأربعاء، وسعت هوة الخلافات وزادت الشقاق بين سلطة رام الله، وحركة حماس في ظل الحديث عن فتح الأخيرة اتصالات مباشرة مع إسرائيل للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين الجانبين.
وقدم الحمدالله استقالته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كلفه من جديد بتشكيلة حكومة أخرى، ومن المقرر أن تنطلق مشاورات بهذا الخصوص مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة "حماس"، وفق تصريح لنمر حماد، مستشار الرئيس الفلسطيني.
وقال حماد، إن "الحمدالله قدم استقالة حكومته اليوم للرئيس عباس الذي أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة".
وأضاف "أنه بعد تكليف الحمدالله اليوم سوف تبدأ مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس"، مشيرا إلى أن مدة المشاورات "ستستمر وفق القانون الأساسي الفلسطيني خمسة أسابيع".
وأوضح أن الحكومة المستقيلة ستكون حكومة تسيير أعمال إلى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة مشددا على أنه "يجب أن يكون للحكومة الجديدة برنامج سياسي واضح واحد".
وفي وقت سابق اليوم أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية، سامي أبو زهري، أن "حماس" ترفض إعلان الرئيس محمود عباس عن إجراء تعديلات وزارية في الحكومة الفلسطينية "دون التوافق".
وقال أبو زهري إن "حماس ترفض أي تعديلات أو تغييرات وزارية بشكل منفرد وبعيدا عن التوافق"، مضيفا: "لم يتم إطلاعنا ولم تستشر الحركة من أي جهة على أي تعديلات وزارية، وكل ما يجري يتم بترتيبات منفردة من حركة فتح" محذرا من أن الحركة "ستدرس كيفية التعامل مع أي وضع يمكن أن يتشكل بعيدا عن التوافق".
من جانبه، دعا القيادي في "حماس" زياد الظاظا الرئيس عباس إلى "تعزيز مساره السياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى والفصائل الفلسطينية العاملة على الأرض الفلسطينية والمقاومة للاحتلال الإسرائيلي"، وذلك على خلفية الحديث عن اتصالات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بهدف التوصل إلى هدنة طويلة الأمد.
ورأى القيادي في حماس باسم نعيم أن قرار التعديل الوزاري "يعكس ارتباك أبو مازن وحركة فتح وهروبه إلى الأمام، بعد الحراك من أكثر من اتجاه لحلحلة الأزمة في غزة، ما قد يؤدي إلى تجاوز السلطة" الفلسطينية.
وكان مسؤول فلسطيني مطلع على هذه الاتصالات، قال أمس إن "العديد من الوسطاء، بينهم مبعوث أممي، زاروا غزة والدوحة، ونقلوا لقادة الحركة أفكارا عدة، لم ترق حتى الآن إلى مبادرة رسمية أو نص مكتوب".
وأشار المسؤول إلى أن جوهر هذه المقترحات "هدنة طويلة من 5 إلى 10 سنوات على حدود قطاع غزة، مقابل رفع الحصار، وإعادة فتح المعابر، وإدخال البضائع ومواد البناء كافة، إضافة إلى فتح ممر مائي بين قطاع غزة والعالم الخارجي".
وأكد المصدر، رافضا ذكر اسمه، أن حماس "منفتحة على كل المقترحات والأفكار التي من شأنها أن تحقق مصلحة شعبنا العليا، من دون أي تنازل عن ثوابتنا وحقوقنا".
بدوره، قال مسؤول قريب من حماس إن "ما يجري من اتصالات يمكن إدراجها ضمن رسائل شفوية، ينقلها مبعوثون رسميون وغيرهم، خصوصا من الأوروبيين، إلى مسؤولين في حماس، ومن ثم إلى دولة الاحتلال أو العكس؛ كلها تأتي في مرحلة جس النبض ومحاولة معرفة حدود أي مباحثات قد تفضي إلى اتفاق".
لكن القيادي البارز في الحركة موسى أبو مرزوق نفى وجود أي مبادرات رسمية من أي جهة، وفقا لما نشرته وكالة "الرأي" المحلية المقربة من "حماس"، وقال إن "الحركة لم تتسلم أي أفكار مكتوبة للتهدئة مع الاحتلال من جهات أوروبية".
وتابع "ليس هناك ما يستوجب الرد على أي أفكار للتهدئة مع الاحتلال"، مشيرا إلى "أفكار متداولة حول مشاريع غير متبلورة للتهدئة".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن الثلاثاء في كلمة ألقاها خلال اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح في رام الله بالضفة الغربية المحتلة أن حكومة رامي الحمدالله ستقدم استقالتها خلال الساعات ال24 المقبلة.
ويعتقد أن هذه الخطوة ناتجة عن استمرار الخلافات بين فتح وحماس رغم المصالحة التي أعلنت عام 2014 وعجز حكومة التوافق الوطني التي تشكلت حينها عن استلام مهامها في قطاع غزة.