الهنيدي وأعضاء لجنة قوانين الانتخابات يحسمون أزمة الدوائر.. الإثنين

يعقد يقسم التشريع بمجلس الدولة، جلسة موسعة برئاسة المستشار مجدي العجاتي رئيس اللجنة ونائب رئيس مجلس الدولة، بعد غدا الاثنين؛ لمناقشة التعديلات الخاصة بقوانين الانتخابات الثلاثة مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، بحضور أعضاء لجنة مراجعة قوانين الانتخابات التي أعدت التعديلات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية.
وذكرت مصادر قضائية بوزارة العدالة الانتقالية، أن معظم أعضاء لجنة مراجعة قوانين الانتخابات سوف يرافقون الهنيدي في جلسة الغد وكذلك أعضاء من الأمانة الفنية للجنة؛ وذلك بهدف مناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بقانون تقسيم الدوائر.
وذكرت المصادر ل"ويكيليكس البرلمان" أن هذا الإجراء هو أمر طبيعي في أي قانون يوجد به أمور فنية حيث يسعى مجلس الدولة إلى استيضاح بعض الفنيات التي جاء بالقانون؛ ليكون على يقين من سلامتها الدستورية وهذا الإجراء يحدث بشكل مستمر وليس حدث استثنائي.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع إلا تكون هناك جلسات أخرى مشتركة ولكن إذا تطورت النقاشات وكان هناك نقاط لم تحسم وتطلب وجود جلسة إضافية فلا مانع من حدوث ذلك.
وأضاف أن تلك المرحلة هي آخر مراحل إعداد القوانين قبل أصدرها منوها إلى أن اللجنة أرسلت القوانين إلى اللجنة. العليا للانتخابات والتي في الغالب تفضل أن ترسل رأيها عقب إرسال مجلس الدولة برأيه.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة مراجعة قوانين الانتخابات، إن البيانات الجديدة التي طلبها المجلس لن تؤثر في تقسيم الدوائر.
وذكر فوزي ل"ويكيليكس البرلمان"، أن اللجنة لديها كافة البيانات والتفاصيل الخاصة بالدوائر، ولماذا انتهينا إلى هذا التقسيم، موضحا أن الجميع يرغب في خروج قانون يتوافق مع الدستور وأحكام الدستورية العليا السابقة.
في حين ذكرت مصادر قضائية لمجلس الدولة أن قسم التشريع لديه ملاحظات على حوالي 15 دائرة وأن هناك دوائر يوجد بها تجاوز نسبة الانحراف المحددة وهي 25 %.
وقالت المصادر إن هناك بيانات السكان والناخبين الخاصة ببعض الدوائر تحتاج إلى تدقيق هي التي دفعتنا إلى طلب بيانات حديثة مشيرًا إلى أن كل تلك النقاط سوف تكون محل نقاش مع وفد العدالة الانتقالية.