مصادر ل"الوطن": تحديث قاعدة البيانات قد يؤدي إلى فصل دوائر انتخابية

قالت مصادر مطلعة من داخل لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن من المحتمل حدوث تغييرات طفيفة في تقسيم الدوائر للمقاعد الفردية، قد تؤدي إلى فصل بعض الدوائر، وفقًا لقاعدة بيانات الناخبين والسكان التي طلبها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن شهر مايو الجاري.
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، خاطب كلًا من اللجنة العليا للانتخابات وجهاز التعبئة والإحصاء، لموافاته بتحديثات قاعدة البيانات والإحصاءات الخاصة بالناخبين، والسكان عن شهر مايو.
وأشارت المصادر، إلى أن حال وجود فارق بين أعداد الناخبين والسكان لشهر مايو عن قاعدة البيانات شهر يناير الماضي، والتي عملت عليها لجنة تعديل قوانين الانتخابات في تقسيم الدوائر، يترتب عليها تعديل بعض الدوائر.
وقالت المصادر، إن اللجنة عملت على أحدث تحديث لقاعدة السكان الصادرة في يناير الماضي، مبينة أن قاعدة تحديث بيانات اللجنة العليا للانتخابات تجرى شهريًا.
ورفضت المصادر الإفصاح عن الأسباب الحقيقية لطلب مجلس الدولة البيانات المستحدثة عن شهر مايو، لافتة إلى أن المجلس مستمر في مراجعة القوانين والانتهاء منها في أقرب فرصة.
يذكر أن الهنيدي عقد اجتماعًا مغلقًا مع الدكتور علي عبدالعال أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات والأمانة الفنية للجنة.