«النور» و35 حزباً تنضم إلى «المشروع الموحد لقوانين الانتخابات»

قالت مصادر بلجنة تعديل قوانين الانتخابات إن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة، خاطب اللجنة العليا للانتخابات وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، لموافاة اللجنة بآخر تحديثات قاعدة بيانات وإحصاءات الناخبين والسكان عن شهر مايو الجارى، بناء على مطالبة مجلس الدولة للجنة التعديلات بأحدث البيانات، للاستعانة بها أثناء مراجعته قانون تقسيم الدوائر.
أخبار متعلقة
* «تقسيم الدوائر» تطالب «العليا للانتخابات» بآخر تحديث لبيانات الناخبين
* غياب «البدوي وأبوالغار» عن مؤتمر «المشروع الموحد»
* مبادرة «المشروع الموحد» تعلن انضمام «عاشور والشوبكي وكبيش»
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع حدوث تغييرات محدودة فى تقسيم الدوائر للمقاعد الفردية، قد تؤدى إلى فصل بعض الدوائر فى حالة ظهور فارق فى أعداد الناخبين والسكان بين آخر تحديث، وقاعدة البيانات التى عملت عليها اللجنة فى يناير الماضى.
وقال الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة تعديلات القوانين، عقب اجتماع مغلق عقده مع الهنيدى الأحد ، إن تحديث البيانات لن يُحدِث فارقاً فى الدوائر، لأن العبرة بالأرقام وقت الانتهاء من القانون وأثناء العمل فيه، مشيراً إلى أن معدل الانحراف فى الدوائر يتحرك بشكل مستمر، ولن يكون تغيير البيانات «باباً للطعن».
فى سياق متصل، أعلنت اللجنة التنسيقية لمبادرة «المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات» مشاركة 36 حزباً فى ورش عمل المبادرة التى ستقام منتصف مايو الجارى. وقال محمد عبدالمولى، نائب رئيس حزب المحافظين، فى مؤتمر صحفى الأحد ، إن حزب النور سيرسل عدداً من قياداته للمشاركة فى ورش العمل، وتقديم مقترحات بشأن المواد التى يرغب فى تعديلها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة