مجلس الدولة تطالب تحديث بيانات الناخبين

طالبت لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر اللجنة العليا للانتخابات بآخر تحديث لأعداد الناخبين، طبقا لشهر مايو الجاري، وطالبت الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بآخر تحديث لعدد السكان لنفس الشهر.وكشفت مصادر باللجنة أن تحديث بيانات الناخبين والسكان جاء بناءً علي مطالبة مجلس الدولة للجنة بأحدث بيانات أثناء مراجعته لقانون تقسيم الدوائر، مضيفة أنه من المتوقع، وفقًا للبيانات الجديدة، حدوث تغييرات محدودة في تقسيم الدوائر للمقاعد الفردية، قد تؤدي إلي فصل بعض الدوائر.وأوضحت المصادر أن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة، خاطب اللجنة العليا للانتخابات وجهاز التعبئة والإحصاء، لموافاتهم بتحديثات قاعدة البيانات والإحصاءات الخاصة بالناخبين والسكان عن مايو.
وأشارت المصادر إلي أنه حال ظهور فارق بين أعداد الناخبين والسكان، وفقًا لآخر تحديث عن قاعدة البيانات، التي عملت عليها اللجنة وتم وضع القانون من خلالها، والخاصة بشهر يناير الماضي، سيترتب عليها تعديل في بعض الدوائر، لافتة إلي أن تحديث بيانات السكان يتم كل 6 أشهر، أما بيانات الناخبين تتم شهريًا.