وزير العدالة الانتقالية: طالبنا "التعبئة والإحصاء" ببيانات الناخبين

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إنه خاطب اللجنة العليا للانتخابات طلباً لآخر تحديثات لبيانات الناخبين عن شهر مايو، وكذلك جهاز الإحصاء والتعبئة بشأن آخر تحديثات عن السكان عن نفس المدة، استجابة لطلب مجلس الدولة.
وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنة تلقى خطابا من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، طلباً بموافقاتهم التحديث الجديد لبيانات السكان والناخبين دون إبداء أسباب. وتابع: إن عملية المراجعة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية الثلاث مستمرة، مؤكدا أن مجلس الدولة لم يبد أى ملاحظات حتى الآن على مشروع بتعديل بعض أحكام قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى.
فيما انقسم القانونيون حول تأثير طلب مجلس الدولة بتحديثات شهر مايو لقاعدة بيانات السكان والناخبين، على مشروع التعديلات الذى أعدته لجنة تعديل قوانين الانتخابات على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، خاصة أن اللجنة أعدت التعديلات استنادا للإحصائيات التى وردت إليها حتى شهر يناير من العام الجارى 2015.
ففى الوقت الذى قالت فيه مصادر قانونية، إنه حال وجود فروق جوهرية فى قاعدة بيانات السكان والناخبين التى عملت عليها اللجنة عن شهر يناير، وقاعدة البيانات الصادرة عن شهر مايو، فمن المحتمل أن يؤدى ذلك إلى فروق طفيفة جداً فى التقسيم، وذلك بفصل بعض الدوائر.
وأشارت المصادر، إلى أن سبب إعداد اللجنة للتعديلات وفقا لتحديثات شهر يناير، يعود لعدة أسباب فى مقدمتها أن تحديث قاعدة السكان تتم كل 6 شهور، وعليه فإن اللجنة عملت وفقا لآخر تحديث وارد من جهاز الإحصاء والتعبئة عن شهر يناير، غير أن اللجنة انتهت من مشروع التعديلات نهاية شهر أبريل أى قبل أى تحديث جديد فى قاعدة بيانات السكان.
فيما قال الدكتور على عبد العال، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن تحديث البيانات لن يحدث فارقا فى الدوائر، لأن العبرة بالأرقام وقت الانتهاء من القانون، وأثناء العمل فيه. وأضاف عبد العال، أن أى تعديل فى بيانات الناخبين لن يحدث تأثيراً فارقا على الدوائر، لافتاً إلى أن معدل الانحراف فى الدوائر يتحرك بشكل مستمر ولا يوجد تعداد ثابت، وبالتالى لن يكون تغيير البيانات بابا للطعن، قائلاً "كل دول العالم تجدد قاعدة بيناتها كل 10 سنوات".
وأكد الدكتور على عبد العال، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن مجلس الدولة سيراجع القانون وفقا للأرقام المرسلة إليه فى القانون.
ويرى الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن قاعدة بيانات الناخبين والسكان متحركة لحظيا، لافتا إلى أن اللجنة طلبت من جهاز التعبئة والإحصاء آخر بيانات لديهم، فتلقت خطابين بتاريخ أول يناير وآخر بتاريخ 8 يناير متضمنا أحدث بيانات.
وأوضح فوزى، أنه لا توجد دولة فى العالم يتم فيها تقسيم الدوائر بهذه الطريقة لأن البيانات متغيرة، مشيرًا إلى أن التعداد السكانى فى كل دول العالم يتم كل 5 سنوات أو عشر سنوات ونحن فى مصر يتم التعداد كل عشر سنوات.
وأضاف، لا يمكن لجهاز التعبئة والإحصاء تحديث بيانات عدد السكان كل 6 شهور ولا يمكن أن أعتمد على بيانات عدد الناخبين عن شهر ما وتكون بيانات السكان عن شهر مختلف، لافتا إلى أنه كان لابد من توحيد تاريخ البيانات فى الأمرين، لافتا إلى أن اللجنة اعتمدت على بيانات شهر يناير، باعتبار أنها ثابتة بالنسبة لقاعدة بيانات الناخبين، حيث تم إغلاق القيد وقتها، كما أن جهاز التعبئة والإحصاء يقوم بعمل متوسطات كل 6 شهور للسكان، وقال لا يمكن أن يرسل جهاز التعبئة والإحصاء بيانات مغايرة للبيانات التى أرسلها للجنة.