في ماسبيرو.. لا صوت يعلو فوق صوت التحقيقات

كتب- أمين خير الله:
أصبح مبنى الإذاعة والتليفزيون أشبه بساحات المحاكم منذ أن تم تحويل عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى النيابة الإدارية، بسبب تقصيره فى عمله الذى أدَّى إلى انقطاع الكهرباء لمدة 35 دقيقة عن المبنى، فأصبح منذ هذا الوقت لا صوت يعلو على صوت جهات التحقيق التى أصبحت تتدخَّل فى أى واقعة كانت من الممكن أن تمر مرور الكرام فى أى وقت مضى، حتى وصل الأمر إلى تحويل أحد مَن خرجوا على المعاش إلى المحكمة التأديبية.
ظهر ذلك جليًّا بعدما تم تحويل الدكتور محسن النعمانى، رئيس قطاع الأمانة العامة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى النيابة الإدارية، بسبب عدم اتخاذه اللازم فى واقعة احتواء بعض المأكولات على صراصير بداخلها، وعدم تحويله مدير الكافتيريا إلى النيابة، واكتفائه، حينئذٍ، بالتنبيه على المسؤولين، مطالبًا إياهم بعدم تكرار الواقعة. أيضا ثروت مكى رئيس مجلس الأمناء الأسبق تم تحويله للتحقيق بسبب خطأ فى إجراءات تعيين أحد الموظفين، واقعة أخرى مرَّت عليها فترة، لكنها ما زالت مفتوحة، حيث تم وقف عامر الوكيل، رئيس تحرير نشرات قطاع الأخبار السابق، عن العمل وخصم جزء من راتبه دون أن يتم إخطاره بنتيجة التحقيقات التى أُجريت معه ب«الإدارة المركزية للشؤون القانونية»، حيث قال الوكيل ل«التحرير» إنه تم وقفه عن العمل، ومن ثَمَّ نقله إلى مكان آخر دون علمه بنتيجة التحقيقات رغم مرور سبعة أشهر عليها.
الوكيل يضيف: «حرَّكت دعوى قضائية فى مجلس الدولة (الشق المستعجل)، وللأسف هذه الدعوى منذ 7 أشهر، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن»، موضحًا أن الحيثيات التى كُتبت فى ورقة نقله تزعم أنه يثير الفتنة، بالإضافة إلى أنه يعمل ضد الشرطة والجيش ويدعم الإخوان المسلمين، والنقل بسبب رأى كتبته على صفحتى الخاصة على (فيسبوك) انتقدت فيه أداء الحكومة»، متسائلًا: «هل تتم محاسبتى على آرائى الشخصية؟». من جانبها، قالت الإعلامية صفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار، إنها لم تتجنَّ على عامر الوكيل، بل إنه أخطأ، ولذا كان عليها حسابه وعقابه إذا ثبت تقصيره وهذا ما حدث، موضحة أنه لم يُضر فى مستحقاته المالية، ولم يتم وقفه عن العمل، بل نقله إلى مكان آخر، وهذا حق طبيعى جدًّا للإدارة بأن تعاقب المقصرين عندما يثبت ذلك.