على طول الخط، تبدو آراء مدير مركز ابن خلدون وعالم الاجتماع الدكتور سعد الدين إبراهيم صادمة، ففى حين يؤيد مطالب جمعة «تصحيح المسار»، ويعتبر مطالبها مشروعة، يرفض تطبيق قانون الغدر، الذى بُح صوت القوى السياسية من أجل تطبيقه، لعزل فلول النظام البائد والحزب الوطنى المنحل من الحياة السياسية، ومنح الشباب والقوى الجديدة فرصة لأداء دور سياسى. إبراهيم، قال ل«التحرير» إن «قانون الغدر حرمان للبشر من حقوقهم بمن فيهم جمال مبارك، ما لم يكن هناك حكم قضائى مخل بالشرف».
ثلاث جهات قال أيضا إنها ستخطف الثورة وهم «المجلس العسكرى، وفلول الحزب الوطنى المنحل، والسلفيون». واستشهد بثورة 1952 قائلا «آنذاك أعلن العسكر أنهم لن يحكموا سوى 3 سنوات، لكنهم استمروا فى الحكم سنوات طوالا، رغم أن دورهم يقتصر على حماية تراب وحدود الوطن». لكن ذلك لا يمنع، حسب عالم الاجتماع، ترشح شخصية لها خلفية عسكرية فى انتخابات الرئاسة.
الإسلاميون، وتحديدا السلفيين، لم يشاركوا فى الثورة، وحضوا أتباعهم على عدم الخروج على الحاكم، تحت شعار «حاكم غشوم خير من فتنة تدوم». لهذا يعتبرهم إبراهيم خاطفين للثورة.