بعد خسارة حزب أردوغان.. سياسيون: «السلطان العثمانلي» يتعثر

بعد إعلان النتائج النهائية، لانتخابات البرلمان التركى، وفشل حزب العدالة والتنمية فى الحفاظ على الأغلبية المطلقة، التى كان يحصدها منذ 12 عاما الماضية، واكتفائه بالحصول فقط على أغلبية مقاعد البرلمان بنسبة تصل إلى 41%، أكد عدد من الخبراء السياسيين، أن نتيجة الانتخابات كانت بمثابة استفتاء على مقترح الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، بتعديل الدستور، وتغيير النظام الانتخابى إلى رئاسى، وتوسيع صلاحياته، معتبرين أن النتائج ستسهم فى تصدر داوود أوغلو، رئيس الحزب، للمشهد على حساب أردوغان.
ووفقًا للنتائج المعلنة، حصل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على 41%، من الأصوات بما يوازى 259 مقعدا، بينما حصل حزب الشعب الجمهورى المعارض الرئيسى فى البلاد على 25% من الأصوات، وهو ما يضمن له 131 مقعدا، كما حصد حزب الحركة القومية المركز الثالث بتحقيق 16%، بواقع 78 مقعدا، وحصل حزب الشعوب الديمقراطية الكردى، الذى سيكون ممثلا لأول مرة على 12% بواقع 78 مقعدا، فى حين اكتفى حزب «المرشحون المستقلون» ب4% من المقاعد.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، قال إن نتائج الانتخابات فى تركيا تشير إلى تراجع حزب العدالة والتنمية، لكنها لا تعنى خسارته، حسب نافعة.
وأكد أن نتائج الانتخابات تذهب إلى أن العدالة والتنمية ما زال الحزب الأول بين المنافسين، لكنه سيضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية، قائلا «وهو ما سيجعله تحت رحمة باقى الأحزاب، لكن لا نستطيع أن نقول إن هناك انهيارا».
نافعة تابع القول إن: «هناك تآكل فى كتلة العدالة والتنمية التصويتية، ورهانات أردوغان فى تغيير النظام الانتخابى بدأت تتعسر، لكن هذه هى طبيعة الديمقراطيات الغربية، ولا يمكن لحزب أن يستمر فى الحكم لفترة طويلة».
ولفت إلى أن السياسة الخارجية لن تشهد تغييرا جذريا تجاه القضايا الخارجية، والإقليمية، لكن سيكون هناك تغيير على الأقل فى الاندفاع تجاه جماعة الإخوان، لكنه لن يكون بشكل جذرى، على حد قوله.
نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور وحيد عبد المجيد، أكد أن نتائج الانتخابات البرلمانية فى تركيا، ليست لها علاقة بالسياسة الخارجية التى ينتهجها الحزب الحاكم، العدالة والتنمية، تجاه مصر، وسوريا، وغيرها من القضايا الإقليمية، وأنها كانت بمثابة استفتاء على تغيير النظام السياسى من الشبه برلمانى إلى الرئاسى.