برلمانيون: إصدار الرئيس لعدد كبير من التشريعات «تجاوز لاستخدام السلطة»

كتب: محمد حمدي وأمل مجدي
أثارت دراسة أصدرها المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، الجدل بين خبراء وقانونيين، والتي ذكرت أن الرئيس السيسي أصدر 300 قرار بقانون خلال العام الأول من حكمه، وهو الأمر الذى وصفه برلمانيون سابقون بأنه مبالغ فيه، وتجاوز في استخدام السلطة.
علاء عبد المنعم: المجلس سيجد استحالة فى مناقشة هذه القوانين
المحامي علاء عبد المنعم، البرلماني السابق، قال إن مجلس النواب في الظروف الطبيعية يصدر في السنة الواحدة حوالي 30 قرارًا بقانون، مشيرًا إلى أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي ل300 قرار بقانون خلال العام الأول من الحكم يعد أمرا مبالغا فيه.
وأضاف عبد المنعم أن "المجلس المقبل سيجد استحالة في مناقشة جميع القوانين التي صدرت في عهد المستشار عدلي منصور إلى جانب التي تصدر حتى لحظة انعقاد البرلمان من قبل الرئيس السيسي، إضافة إلى اللائحة الداخلية للمجلس"، موضحًا أن المجلس لن يستطيع إقرار جميع هذه القوانين دون مناقشتها، لأن المادة 156 تشترط أن تعرض كافة القوانين وتناقش ويوافق عليها المجلس خلال 15 يومًا من انعقاد البرلمان، وإذا لم تناقش بعض القوانين سيزول ما لها من أثر بقوة الدستور.
وأشار أن البرلمان المقبل سيضطر لإقرار القوانين التي تتعلق بالنظام العام أولاً؛ ومنها قانون انتخابات رئيس الجمهورية، وقانون انتخابات مجلس النواب، لأن هذه هي "القوانين الحتمية"، بحسب قوله.
وشدد عبد المنعم على أن السبب الرئيسي في تلك الاستحالة المادية هم واضعي الدستور، لأنهم لم يتخيلوا أن يستمر الوضع دون وجود برلمان تشريعي كل هذه المدة، ولم يتوقعوا أن تصدر كل هذه القوانين خلال فترة غياب البرلمان.
محمد منيب: استغلال لفرصة الفراغ التشريعي
وقال محمد منيب، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، إن هناك ظروف كثيرة مرت بها البلاد احتاجت إلى إصدار بعض القوانين، ولكن هذا العدد زاد عن الضرورة، ولم يكن هناك أي دواعى للاستعجال لإصدار التشريعات فى غياب مجلس النواب المسئول دستوريا عن إصدار هذه التشريعات.
وأضاف: يبدو أن هناك داخل دائرة السلطة من حاول استغلال فرصة الفراغ التشريعي، وإصدار بعض التشريعات التى يتصور أنه يصعب على مجلس النواب الموافقة عليها، ومعظم هذه التشريعات فى حاجة إلى المراجعة والإلغاء الفورى، ويترتب على ذلك أن مجلس النواب المقبل عليه -ومن الجلسة الأولى- أن يحدد الطريقة التى سيراجع بها ما صدر من قوانين، فى وقت وجيز، مع الأخذ فى الاعتبار أنه سيكون مطالب من السلطة التنفيذية -وعلى رأسها الرئيس- أن يصدر بعض القوانين الجديدة لتحقيق بعض الأغراض المستجدة، خاصة ما يتعلق بالاستثمار، أو التنشيط السياحى، أو التنمية، وفى المجمل لم يكن هناك مبرر فى إصدار كل هذا الكم من القوانين.
باسم كامل: تجاوز لاستخدام السلطة
من جانبه، قال باسم كامل، عضو مجلس الشعب السابق، إن "إصدار الرئيس لهذا الكم من القوانين يعد تجاوز لاستخدام السلطة بطريقة مفرطة وفيه مبالغة شديدة بحجة غياب البرلمان".
وأضاف أن "الفكرة ليست فقط فى عدد القوانين، ولكن هناك قوانين كثيرة صدرت بطريقة غير مدروسة، وكان يجب أن تجرى حوارات مجتمعية حول كثير من القوانين وأن لا تصدر بهذه السرعة".
جمال زهران: الرئيس منتخب ب98% ويقوم بتغير البنية التشريعية
على جانب، آخر قال الدكتور جمال زهران، النائب السابق بمجلس الشعب إنه غير منزعج من إصدار هذا العدد من القوانين لأن البلد فى حالة ثورة، والرئيس يقوم بتغيير البنية التشريعية ويجب أن نساعده.
وأضاف: "نحن فى ظروف غير طبيعية، ولذلك فإن إصدار هذه القوانين ليس به خطورة، إضافة إلى أن الرئيس منتخب بنسبة 98%، وكان حسني مبارك يقوم بإصدار قرارات بقوانين بعد انتهاء مدة البرلمان".
وحول إمكانية إقرار البرلمان لكل هذه القوانين خلال أسبوعين كما ينص الدستور، قال زهران: لو كنت رئيس للمجلس لانتهيت من الأمر خلال يوم واحد.