ألمانيا تستضيف قمة «مجموعة السبع» بمشاركة العراق وتونس ونيجيريا

تستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد والاثنين، قمة لمجموعة السبع، تُعقد في مواجهة أزمات كثيرة من مشاكل اليونان إلى الحرب في أوكرانيا مروراً بالإرهاب الدولي. وسيكون هذا ثالث اجتماع للقوى الاقتصادية السبع الكبرى من دون الرئيس فلاديمير بوتين، منذ أُقصي من مجموعة الثماني سابقاً إثر ضمّ شبه جزيرة القرم الى روسيا في مارس 2014.
وستستضيف المجموعة أيضاً، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وخمسة قادة أفارقة بينهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والرئيس النيجيري محمد بخاري. وأفيد في برلين بأن البحث سيشمل "الدعم الذي يمكن دول مجموعة السبع تقديمه إلى هذه البلدان". كما ستتناول المحادثات مسألة المساعدة الإنمائية مع دعوة رؤساء منظمات دولية كبرى مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة الدولية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون، والتنمية الاقتصادية وغيرها.
وستركّز محادثات القمة على الشأن اليوناني، خصوصاً بعدما فشلت أثينا في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها حول الإصلاحات الواجب اتباعها للإفراج سريعاً عن رزمة مساعدات مالية تُعتبر حيوية للخزينة اليونانية، نظراً إلى أنها تواجه خطر الإفلاس وعدم القدرة على سداد التزاماتها المالية. ويتوقع أن يكون الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والمديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاجارد، ورئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رنزي، إضافة إلى ميركل، في صلب هذه المحادثات.
ويضغط الأمريكيون من أجل تسوية سريعة للخلاف بين اليونان ودائنيها الأوروبيين، لعدم تعريض الاقتصاد الدولي لأزمة جديدة. وسيشارك رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس مجلس أوروبا دونالد تاسك، في المحادثات.
وتخوض اليونان مع دائنيها، مفاوضات للتوصّل إلى اتفاق يتيح لها الحصول على آخر دفعة من القروض الدولية، وقيمتها 7.2 بليون يورو، للتمكن من تسديد ديونها. ووسط تسريبات عن احتمال عقد اجتماع بين يونكر وتسيبراس في بروكسيل، بعد جولة المفاوضات "المرهقة" التي لم تأت بنتيجة، قالت مصادر لوكالة "فرانس برس" إن "من غير المرجّح عقد أي اجتماع قبل الثلاثاء"، أي بعد قمة مجموعة السبع. وأجرى المسؤولون أنفسهم، مناقشات حتى وقت متأخر ليل الأربعاء والخميس، في اجتماع وصفه يونكر بأنه "طويل ومرهق" لكنه اعتبره "جيداً جداً".
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الجمعة، أن ما يقرب من نصف اليونانيين يؤيدون توصّل الحكومة إلى اتفاق مع مقرضيها الدوليين، وأن 75 في المئة منهم يريدون البقاء في منطقة اليورو، بينما أظهر أن 37 في المئة منهم يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة لحلّ أزمة الاتفاق على تقديم الأموال مقابل إجراء إصلاحات. وأشار الاستطلاع الذي أجرته شركة "ألكو"، إلى أن 45 في المئة من اليونانيين يريدون من الحكومة التي يقودها اليساريون، التوصّل إلى اتفاق مع الدائنين حتى وإن كان ذلك سيضطرها إلى تقديم تنازلات.