ينظر مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، اليوم السبت، برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، سادس جلسات المحاكمة التأديبية لرئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبد العزيز، وذلك على خلفية اتهامه بالاشتغال بالسياسة وتحريضه على اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر إبان ثورة 25 يناير 2011. وفي الجلسة الماضية، أصر المستشار زكريا على العزيز، على استكمال طلباته التى تقدم بها في جلسة سابقة والتي تضمنت ضم دعوى الصلاحية المحررة عن الشكوى رقم 11123 لسنة 2012 المحكوم فيها من الدائرة بهيئة أخرى بعدم السير في الدعوى بتاريخ 29 مارس 2012، وضم دفاتر أوامر وحدات المنطقة المركزية العسكرية والمنوط بها حماية مقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر في تاريخ الواقعة. كما طلب ضم فريغ كاميرات المراقبة الموجودة على أسوار مقر نيابة أمن الدولة العليا، وضم التحقيقات التى أجرتها نيابة شرق القاهرة في 5 مارس 2011 في وقائع اقتحام مقر أمن الدولة العليا، وتشكيل لجنة لإعادة تفريغ الكاميرات لوجود قصور في عمل اللجنة السابقة التى تولت عملية التفريغ، وإرفاق التحقيقات التى أجرتها نيابة استئناف القاهرة ضد جهاز أمن الدولة العليا بسبب الاعتداء على المستشار محمد عبد اللطيف حمزة يوم 24 إبريل 2006 أمام نادى القضاة. وطالب عبد العزيز أيضا بضم التحقيقات التى أجراها المستشار هشام سرايا مع أعضاء اللجنة القانونية الدائمة بنادى القضاة وهم المستشارين محمد عبد الرازق ورواد حما ومحمد حمزة بشأن قرار الأعلى للقضاء بإحالة قضاة شاركوا في تظارهات 30 يونيو. وضم فيديو للعميد حسين حمودة الضابط السابق بأمن الدولة والذي يؤكد فيه أن وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامى عنان، مسئولان عن إقتحام أمن الدولة، بالاضافة إلى تحريات المخابرات العامة والحربية عن الواقعة. وطالب سماع شهادة 30 شخصية عامة ومسئولة داخل الدولة لنفي اتهامه باقتحام مقرات أمن الدولة العليا ابان ثورة 25 يناير، وهم "اللواء هانى عبداللطيف المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية ومساعد رئيس أكاديمية الشرطة الحالى، واللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الأسبق، واللواء ابراهيم حماد، واللواء محسن مراد، واللواء مروان مصطفي، والناشط السياسي مصطفي النجار، والكاتب الصحفي علاء الاسوانى، والمرشح السابق للرئاسة حمدين صباحى، والدكتور كمال الهلباوى، والدكتور أحمد طه النقر، والدكتور عبدالجليل مصطفي، وكارم يحي، وصفوت عمران، والكاتب الصحفي عمار على حسن، ومحمود بكرى، والشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، والمهندس عز الدين الهوارى، وعامر الوكيل، والدكتور احمد دراج، والناشط السياسى جورج اسحاق، والمستشار السيد المحمودى، وعصام الاسلامبولى، والدكتور سمير عليش، والعميد حسين حمودة، وجمال المليسي، وهانى حنا، وابراهيم خالد". وأحيل المستشار زكريا عبدالعزيز إلى لجنة التأديب والصلاحية، بعدما واجهه قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، بتهمة الاشتغال بالسياسة، والظهور الإعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير وتحديدا في مارس 2011. والمستشار زكريا عبدالعزيز كان رئيسا لنادي القضاة حتى عام 2009، وهو محسوب على تيار استقلال القضاء، وعارض نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويعمل رئيسا لإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وأصدر منذ عدة شهور حكما شهيرا ضد عدد من مؤيدي الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بينهم شقيقتين، بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالتظاهر وحيازة أسلحة نارية، مستندا فقط في حكمه على تحريات الأمن الوطني.