تأجيل محاكمة زكريا عبدالعزيز ب«اقتحام أمن الدولة» ل6 يونيو

قرر مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، الاثنين، تأجيل جلسة نظر اتهام المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، باقتحام مقر أمن الدولة، إلى جلسة 6 يونيو، إلى حين تنفيذ طلبات هيئة الدفاع، والتي طالب بها عبدالعزيز، في الجلسة التي استغرقت دقائق معدودة.
وكانت الجلسة هي الخامسة في جلسات المحاكمة التأديبية لرئيس نادي القضاة السابق، على خلفية اتهامه بالاشتغال بالسياسة وتحريضه على اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر إبان ثورة 25 يناير 2011.
وتضمنت الطلبات طلبا لسماع أقوال المستشار المدعى عليه والذي لم تسمع أقواله من قبل، وطلب بضم دعوى الصلاحية المحررة عن الشكوى رقم 11123 لينة 2012 المحكوم فيها من الدائرة بهيئة أخرى بعدم السير في الدعوى بتاريخ 29 مارس 2012.
وشملت الطلبات طلبا بضم دفاتر أوامر وحدات المنطقة المركزية العسكرية والمنوط بها حماية مقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، في تاريخ الواقعة في 5 مارس 2011، لبيان ما إذا كان هناك اقتحام أم لا، وضم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة على أسوار مقر نيابة أمن الدولة العليا والبوابات لبيان ما إذا كان هناك اقتحام أم لا، وضم التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة ضد جهاز أمن الدولة العليا بسبب الاعتداء على المستشار محمد عبداللطيف حمزة، 24 أبريل 2006 أمام نادي القضاة.
وشملت طلبات دفاع عبدالعزيز ضم التحقيقات التي أجريت مع أعضاء اللجنة القانونية الدائمة بنادي القضاة، المستشارين محمد عبدالرازق ورواد حما ومحمد حمزة بشأن قرار الأعلى للقضاء بإحالة قضاة شاركوا في ثورة 30 يونيو، وطلب بضم تحريات المخابرات العامة والحربية عن الواقعة، وطالب بسماع شهادة 30 شخصية عامة ومسؤولة داخل الدولة لنفي اتهامه باقتحام مقرات أمن الدولة العليا إبان ثورة 25 يناير، من بينهم اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية، واللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية الأسبق، والناشط السياسي مصطفى النجار، والكاتب الصحفي علاء الأسواني، والمرشح السابق للرئاسة حمدين صباحى، والدكتور عبدالجليل مصطفي، والشيخ مظهر شاهين.
وينظر مجلس التأديب والصلاحية، قضية اتهام عبدالعزيز بالتحريض على اقتحام مقرات امن الدولة العليا، بعدما واجهه قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، بتهمة الاشتغال بالسياسة، والظهور الإعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير وتحديدا في مارس 2011.
وقال عبدالعزيز، ل«المصري اليوم»، إنه طالب الاستماع إلى عدد من الشهود، من الشخصيات العامة، للإدلاء بإفادتهم حول اعتبار رؤيته في ميدان التحرير إبان ثورة يناير عملا بالسياسة من عدمه، مشيرا إلى أن إجراء الاستماع إلى الشهود سيأتي عقب استيفاء جميع الطلبات المقدمة لهيئة المحكمة، موضحا أن بعض الطلبات ورد إلى المحكمة والبعض الآخر لم يرد، وأنه تم التأجيل إلى حين ورود الطلبات.