أجل مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، خامس جلسات المحاكمة التأديبية لرئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبدالعزيز، وذلك على خلفية اتهامه بالإشتغال بالسياسة وتحريضه على اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 6يونيو المقبل للنظر في طلبات "عبدالعزيز" المقدمة اليوم. وأصر المستشار زكريا على العزيز، بجلسة اليوم، على استكمال طلباته التي تقدم بها في الجلسة السابقة، حيث تقدم بنفس الطلبات، إلى رئيس مجلس التأديب والصلاحية والتي تضمنت ضم دعوى الصلاحية المحررة عن الشكوى رقم 11123 لسنة 2012 المحكوم فيها من الدائرة بهيئة أخرى بعدم السير في الدعوى بتاريخ 29 مارس 2012، وضم دفاتر أوامر وحدات المنطقة المركزية العسكرية والمنوط بها حماية مقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر في تاريخ الواقعة.
كما طلب ضم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة على أسوار مقر نيابة أمن الدولة العليا، وضم التحقيقات التي أجرتها نيابة شرق القاهرة في 5 مارس 2011 في وقائع اقتحام مقر أمن الدولة العليا، وتشكيل لجنة لإعادة تفريغ الكاميرات لوجود قصور في عمل اللجنة السابقة التي تولت عملية التفريغ، وإرفاق التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة ضد جهاز أمن الدولة العليا بسبب الإعتداء على المستشار محمد عبداللطيف حمزة يوم 24 إبريل 2006 أمام نادى القضاة.
وطالب "عبدالعزيز" أيضا بضم التحقيقات التي أجراها المستشار هشام سرايا مع أعضاء اللجنة القانونية الدائمة بنادي القضاة وهم المستشارين محمد عبدالرازق، ورواد حما ومحمد حمزة بشأن قرار الأعلى للقضاء بإحالة قضاة شاركوا في تظارهات 30 يونيو.
وضم فيديو للعميد حسين حمودة، الضابط السابق بأمن الدولة والذي يؤكد فيه أن وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان، مسئولان عن إقتحام أمن الدولة، بالإضافة إلى تحريات المخابرات العامة والحربية عن الواقعة.
وطالب سماع شهادة 30 شخصية عامة ومسئولة داخل الدولة لنفي اتهامه باقتحام مقرات أمن الدولة العليا إبان ثورة 25 يناير، وهم "اللواء هاني عبداللطيف المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية ومساعد رئيس أكاديمية الشرطة الحالي، واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حماد، واللواء محسن مراد، واللواء مروان مصطفي، والناشط السياسي مصطفي النجار، والكاتب الصحفي علاء الأسواني، والمرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي، والدكتور كمال الهلباوي، والدكتور أحمد طه النقر، والدكتور عبدالجليل مصطفي، وكارم يحي، وصفوت عمران، والكاتب الصحفي عمار على حسن، ومحمود بكري، والشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم.
بالإضافة إلى المهندس عز الدين الهواري، وعامر الوكيل، والدكتور احمد دراج، والناشط السياسى جورج اسحاق، والمستشار السيد المحمودى، وعصام الإسلامبولي، والدكتور سمير عليش، والعميد حسين حمودة، وجمال المليسي، وهانى حنا، وابراهيم خالد.
وأحيل المستشار زكريا عبدالعزيز، إلى لجنة التأديب والصلاحية، بعدما واجهه قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، بتهمة الاشتغال بالسياسة، والظهور الاعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير وتحديدا في مارس 2011.
والمستشار زكريا عبدالعزيز كان رئيسا لنادي القضاة حتى عام 2009، وهو محسوب على تيار استقلال القضاء، وعارض نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويعمل رئيسا لإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وأصدر منذ عدة شهور حكما شهيرا ضد عدد من مؤيدي الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بينهم شقيقتين، بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالتظاهر وحيازة أسلحة نارية، مستندا فقط في حكمه على تحريات الأمن الوطني.