اتهمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، مسئولي وزارة الزراعة ومديريات الإسماعيلية والدقهلية والغربية، بالتلاعب في توزيع أراضي قرية الأمل البالغ مساحتها 3500 فدان، والتي تم توزيعها بالمخالفة للقانون بدون إجراء القرعة العلنية التي سبق وأعلن عنها الوزير، ومسئولي الزراعة. وطالب فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، بضرورة فتح تحقيق عاجل مع مسئولي الزراعة، في جريمة مخالفة القانون لدي توزيع الأراضي على مستحقيها، وشدد واصل، على أن مسئولي الزراعة خالفوا بنود التوزيع على المتقدمين للحصول على الأراضي واستصلاحها، بنسبة 50% من إجمالي المساحات المعروضة، لأبناء محافظة الإسماعيلية، باعتبار أن الأرض داخل حيز المحافظة، بالإضافة إلى 25 % للدقهلية و25 % للغربية. كما أكد النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، على أن مديريات الزراعة بالمحافظات الثلاث مارست أشكال الفساد العلني لدى توزيع الأراضي المستهدف استصلاحها، حيث لم يتم إبلاغ المتقدمين للأرض بموعد إجراء القرعة والتي يشترط في إجرائها العلنية وحضور المتقدمين، لافتا إلى أن مسئولي مديريات الزراعة قاموا بتوزيع الأراضي على المحاسيب. واتهم فريد واصل، مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، بالتلاعب في أسماء مستحقي الحصول على الأراضي، كما أنه لم يقوم بإبلاغ أحد بموعد إجراء القرعة العلنية، وتردد أنه قام باستبدال الأسماء لأكثر من مرة، وتم التوزيع طبقا للأهواء الشخصية، بدون القرعة العلنية التي يقرها القانون. كما اتهم فريد واصل، مسئولي الزراعة، بالفشل في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع أراضي قرية الأمل بالإسماعيلية، وطالب واصل، الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، بضرورة إعادة النظر في تصريحاته الوردية التي أدلي بها بشأن توزيع أراضي قرية الأمل بشكل عادل يحقق العدالة الاجتماعية ويجعل الفرص متساوية بين الجميع، موضحا أن التوزيع بالمحافظات الثلاث، جاء في صفقات فاسدة.