نقيب الفلاحين يطالب بالتحقيق في فساد توزيع أراضي قرية الأمل

اتهمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، مسؤولي وزارة الزراعة ومديريات الإسماعيلية، والدقهلية، والغربية، بالتلاعب في توزيع أراضي قرية الأمل البالغ مساحتها 3500 فدان، والتي تم توزيعها بالمخالفة للقانون، وبدون إجراء القرعة العلنية التي سبق وأعلن عنها الوزير، ومسؤولي الزراعة.
وفي هذا الشأن طالب فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، بضرورة فتح تحقيق عاجل مع مسؤولي الزراعة، في جريمة مخالفة القانون لدى توزيع الأراضي على مستحقيها.
وشدد واصل، على أن مسؤولي الزراعة خالفوا بنود التوزيع على المتقدمين للحصول على الأراضي واستصلاحها، بنسبة 50% من إجمالي المساحات المعروضة، لأبناء محافظة الإسماعيلية، باعتبار أن الأرض داخل حيز المحافظة، بالإضافة إلى 25 % للدقهلية و25 % للغربية.
كما أكد النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن مديريات الزراعة بالمحافظات الثلاث مارست أشكال الفساد العلني لدى توزيع الأراضي المستهدف استصلاحها، حيث لم يتم إبلاغ المتقدمين للأرض بموعد إجراء القرعة والتي يشترط في إجرائها العلنية وحضور المتقدمين، لافتاً إلى أن مسؤولي مديريات الزراعة قاموا بتوزيع الأراضي على المحاسيب.
واتهم فريد واصل، مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، بالتلاعب في أسماء مستحقي الحصول على الأراضي، كما أنه لم يقوم بإبلاغ أحد بموعد إجراء القرعة العلنية، وتردد أنه قام باستبدال الأسماء لأكثر من مرة، وتم التوزيع طبقاً للأهواء الشخصية، بدون القرعة العلنية التي يقرها القانون.
كما اتهم فريد واصل، مسؤولي الزراعة، بالفشل في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع أراضي قرية الأمل بالإسماعيلية التي استصلحها، هي وغيرها من قرى الظهير الصحراوي، الوزير الأسبق الدكتور يوسف والي، والذي وصفه ب"عملاق المشروعات القومية".
وطالب واصل، الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، بضرورة إعادة النظر في تصريحاته التي أدلى بها بشأن توزيع أراضي قرية الأمل بشكل عادل يحقق العدالة الاجتماعية ويجعل الفرص متساوية بين الجميع، موضحاً أن التوزيع بالمحافظات الثلاث، جاء في صفقات فاسدة.