انقسام بين الخبراء حول دعوة السيسي لتشكيل قائمة انتخابية موحدة

كتب- أمل مجدى ومحمود سعيد:
أثارت دعوة الرئيس السيسى لتشكيل قائمة انتخابية موحدة للأحزاب، ووعده بدعمها إذا تم إنجازها، انتقادات بعض الخبراء السياسيين والقانونيين، حيث اعتبرها البعض ضد مبادئ الديمقراطية والحياة الحزبية، بينما رأى آخرون أنها مجرد دعوة للتحفيز والتشجيع.
من جهته، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هذه الدعوة بمثابة إلغاء للحياة الحزبية والتعددية فى مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس من الممكن أن يدعو كل تيار للتوحد فى قائمة ليصبح أقوى وتتضح أفكاره، لكن أن تصبح جميع الأحزاب فى قائمة واحدة.. فهذا يعتبر «تعيينًا» وليس انتخابًا.
وأوضح ربيع، في تصريحات خاصة، أن الأحزاب بوضعها الحالى متفرقة ومتشرذمة، ولكن ما يطرحه رئيس الجمهورية سيئ أيضا، متسائلا: لماذا إذن سيذهب الناخبون للتصويت، وعلى أى أسس سيفرز الناخب بين المرشحين إذا كانوا جميعا لونا واحدا وفكرا واحدا؟.
وأشار ربيع، إلى أن الانتخابات البرلمانية معطلة بسبب الدستور الحالى، واللجنة المنوطة بإعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وليس بسبب أن الأحزاب متفرقة، لافتًا إلى أن إشارة الرئيس إلى دعم الأحزاب إذا توحدت لن يحدث، لأن فى الأصل الأحزاب لن تتفق على تشكيل قائمة موحدة.
من جانبه، انتقد الدكتور وحيد عبد المجيد الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية، دعوة الرئيس الأحزاب لتشكيل قائمة انتخابية موحدة، قائلًا: «ليس هناك داع لإجراء الانتخابات»، مضيفا أنه لم يحدث فى تاريخ النظم السياسية الحديثة، ولا فى تاريخ الأحزاب السياسية منذ نشأتها فى أوروبا أو فى الولايات المتحدة، ما يسمى بقائمة انتخابية موحدة.
وأضاف عبد المجيد، في تصريحات خاصة، أن القائمة الانتخابية الموحدة، تعنى توزيع المقاعد على الأحزاب المشاركة قبل الانتخابات، موضحًا أنه إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يتم توزيع هذه المقاعد على الأحزاب دون انتخابات، مستدركا: «إن القائمة الموحدة تلغى فكرة الانتخابات، والانتخابات أساسها القوائم المتنافسة».
بينما قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون، إن مبادرة الرئيس هدفها لم شمل الأحزاب بعد الانقسامات وتبادل الاتهامات التى شهدتها الساحة السياسية خلال الفترة الماضية، فهو كرئيس للبلاد من حقه أن يحاول إصلاح الحياة الحزبية فى مصر، نافيا أن تكون المرة الأولى التى يتدخل فيها الرئيس لحل الأزمات الداخلية.
السيد أشار إلى أن وعد الرئيس بدعم القائمة الموحدة إذا نجحوا فى تشكيلها يدخل تحت إطار «التشجيع والتحفيز»، ولا ينظر له من الناحية الدستورية أو القانونية، مشددا على أن الرئيس لا ينتمى إلى أى من الأحزاب السياسية، ولو كان عضوا فى حزب كان يمتنع عليه دعوة الأحزاب لقائمة موحدة.
ومن جانبه، اعتبر الفقيه الدستورى، عصام الإسلامبولى، أن دعوة الرئيس الأحزاب لتشكيل قائمة موحدة تعد اختراقا للقانون والدستور، قائلا: «ليس من المنطقى أن يدعم الرئيس قائمة بعينها، أو يحدد موعد الانتخابات البرلمانية».
الإسلامبولى تساءل: «إذا فرضنا أن هناك مجموعة من المستقلين أرادوا الترشح خارج هذه القائمة، أو مجموعة من الأحزاب لم ترغب فى الانضمام إلى هذه القائمة، وقررت تأسيس قائمة أخرى، فكيف لرئيس الجمهورية أن يتدخل لدعم قائمة ضد قائمة أخرى، وهل ستعتبر القوائم الأخرى فى خصومة مع رئيس الجمهورية؟»، مشيرا إلى أن من يحدد إجراء الانتخابات البرلمانية ليس رئيس الجمهورية، وإنما اللجنة العليا للانتخابات.