للمرة الثانية.. دعوة السيسي لتشكيل قائمة موحدة للأحزاب تثير الخلافات

كتبت: أمل مجدى ومحمود سعيد
السيد: هدفها لم شمل الأحزاب.. والإسلامبولي: ليس من المنطقي دعم الرئيس لقائمة بعينها
من جديد أثارت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشكيل قائمة موحدة للأحزاب، ووعده بدعمها إذا تم إنجازها، انتقادات بعض الخبراء السياسيين والقانونيين، حيث اعتبرها البعض ضد مبادئ الديمقراطية والحياة الحزبية، فيما رأى أخرون أنها مجرد دعوة للتحفيز والتشجيع.
الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، قال إن هذه الدعوة بمثابة إلغاء للحياة الحزبية والتعددية في مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي من الممكن أن يدعوا كل تيار للتوحد في قائمة؛ ليصبح أقوى وتتضح أفكاره للناخب، لكن أن تصبح جميع الأحزاب في قائمة واحدة؛ فهذا يعتبر تعيين وليس انتخاب.
أوضح ربيع، أن الأحزاب بوضعها الحالي متفرقة ومتشرذمة، لكن ما يطرحه رئيس الجمهورية شيء سيئ أيضًا، متسائلًا: "لماذا إذن سيذهب الناخبون للتصويت، وعلى أي أسس سيفرز الناخب بين المرشحين؛ إذا كانوا جميعًا لون واحد وفكر واحد؟".
أشار ربيع، إلى أن الانتخابات البرلمانية معطلة بسبب الدستور الحالي، واللجنة المنوطة بإعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وليس بسبب أن الأحزاب متفرقة، لافتًا إلى أن إشارة الرئيس إلى دعم الأحزاب إذا توحدت لن يحدث، لأن الأحزاب في الأصل لن تتفق على تشكيل قائمة موحدة.
انتقد وحيد عبد المجيد، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، الخبير السياسي، دعوة الرئيس للأحزاب؛ بتشكيل قائمة انتخابية موحدة، قائلًا: "ليس هناك داعى لإجراء الانتخابات؛ فلم يحدث في تاريخ النظم السياسية الحديثة، ولا في تاريخ الأحزاب السياسية منذ نشأتها في أوروبا أو في الولايات المتحدة، ما يسمى قائمة انتخابية موحدة".
أضاف عبدالمجيد، أن القائمة الانتخابية الموحدة، تعني توزيع المقاعد على الأحزاب المشاركة قبل الانتخابات، موضحًا أنه إذا كان الأمر كذلك، يتم توزيع هذه المقاعد على الأحزاب دون انتخابات، مستدركًا: "القائمة الموحدة تلغي فكرة الانتخابات، والانتخابات أساسها هي القوائم المتنافسة".
قال الفقيه القانوني، الدكتور شوقي السيد، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي دعا فيها الأحزاب لتدشين قائمة موحدة، هدفها لم شمل الأحزاب بعد الانقسامات وتبادل الاتهامات التي شهدتها الساحة السياسية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه كرئيس للبلاد من حقه أن يحاول إصلاح الحياة الحزبية في مصر.
أضاف السيد، ل"ويكيليكس البرلمان"، اليوم الخميس، أنه لا يصح أن يتدخل الرئيس في شؤون الأحزاب، لكن من حقه إعطاء نصائح لهم، لافتًا إلى أن تعهده بدعم القائمة الموحدة؛ إذا نجحت الأحزاب في تشكيلها، يدخل تحت إطار التشجيع والتحفيز، ولا يُنظر إليه من الناحية الدستورية أو القانونية.
اعتبر الفقيه الدستوري، الدكتور عصام الإسلامبولي، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأحزاب السياسية، بتشكيل قائمة موحدة، تعد اختراقًا للقانون والدستور، قائلًا: "ليس من المنطقي أن يدعم الرئيس قائمة بعينها، أو يحدد موعد الانتخابات البرلمانية".
تساءل الإسلامبولي، ل"ويكيليكس البرلمان"، اليوم الخميس: "إذا فرضنا أن هناك مجموعة من المستقلين أرادوا الترشّح خارج هذه القائمة، أو مجموعة من الأحزاب لم ترغب في الانضمام إلى هذة القائمة، وقررت تأسيس قائمة أخرى؛ فكيف لرئيس الجمهورية أن يتدخل لدعم قائمة ضد قائمة أخرى.. وهل ستعتبر القوائم الأخرى في خصومة مع رئيس الجمهورية ؟".
أشار الإسلامبولي، إلى أن من يحدد إجراء الانتخابات البرلمانية، ليس رئيس الجمهورية، وإنّما اللجنة العليا للانتخابات، التي تختص بتلك الإجراءات من الألف إلى الياء.
يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى أمس الأربعاء، بعدد من رؤساء الأحزاب، بينهم محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ويحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية.