تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال مصابي الثورة ل29 سبتمبر

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابي وأسر شهداء ثورة يناير، بما يبلغ 30 ألف جنيه، عن طريق تزوير تقارير طبية عن إصابتهم خلال أحداث الثورة، إلى جلسة 29 سبتمبر القادم، لانتداب خبير اجتماعي لفحص حالة المتهم الحدث محمد طاهر، وسماع شهود الإثبات، ونبّهت المحكمة على المتهمين بالحضور للجلسة المقبلة.
صدر القرار برئاسة المستشار رأفت المالكي، وعضوية المستشارين أسامة جامع ووجيه القوير، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري، ولم تستغرق الجلسة عدة دقائق، عقدت داخل غرفة المداولة، طالب خلالها دفاع المتهمين بندب خبير اجتماعي لفحص حالة متهم حدث يقل عمره عن 18 عامًا، وطالبوا مناقشة الشهود، فوافقت المحكمة على الطلبين.
تضم قائمة الاتهام بتلك القضية، كلًا من "محمد حسنى إبراهيم، وفاطمة أحمد حسين، ومحمد محسن على، وأحمد محسن على، وفريدة على عثمان، وحسام محمد فاروق، وفوزى فوزى عمران، وسيد حسين سعيد، ومحمد خلف على إبراهيم، وحسين حسين سيد، ومحمد طارق بدر، وإبراهيم ناجى، محمد، وأبو القاسم محمد أبو القاسم، وسامح عادل عبد الله، ومحمد سيد أحمد، ومجدى حسن على، وسامح حسين صادق، ومليك طلعت محمود ومحمد يوسف عبده، ونوال أحمد عبد الموجود، وشهد حمادة محمد، ومحمد حافظ عبد الرحيم، ونشوى إسماعيل أبو الحسن، ونجوى رمضان عبد الرحمن، وسميحة سعد الدين محمد، وأحمد حنفى منصور، وعبد الرحمن أحمد محمد، وحسام حسن عبد الرازق، وإبراهيم عبد العال عبد الجواد، ومسعد طارق مسعد، ورفعت محمد مؤمن، وعمرو حامد أحمد، وسعد جابر سليمان، ومحمود محمد نبيل، وأحمد أمين محمد، وكريم صالح محمد، وهويدا خليل إبراهيم".