مصدر بالمالية: الموازنة العامة الجديدة دون «علاوة خاصة»

كتبت- أميرة جاد و رانيا محفوظ:
عملت التحرير من مصدر مسؤول بوزارة المالية، إن الموازنة الجديدة لا توجد بها علاوة خاصة، موضحًا أنها لن تحمل علاوة خاصة للغلاء أو التضخم للقطاع الإدارى الذى يعمل به 6 ملايين موظف.
المصدر الذى فضل عدم الكشف عن اسمه، أشار إلى أن قطاع الموازنة العامة بعد مناقشات مع عدة وزارات أخرى، انتهى إلى اعتبار العلاوة الدورية التى نص عليها قانون الخدمة المدنية بواقع 5% من الأجر الوظيفى، الذى يمثل نحو 75% من إجمالى الأجر الشامل، تحل محل العلاوة الخاصة، موضحا أنه من المنتظر إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فى منتصف يونيو الجارى.
من جانبه، قال الدكتور سامى نجيب أستاذ التشريعات الاجتماعية والتأمينات، إنه لا يمكن اعتبار العلاوة الدورية للعاملين فى القطاع الإدارى محل العلاوة الخاصة، مرجعا ذلك إلى أن العلاوة الدورية مقررة فى قوانين العمل والعاملين، وهناك ثلاثة قوانين عمل فى مصر هى قانون الخدمة المدنية للعاملين فى القطاع الإدارى، وقانون 203 لسنة 2013 الخاص بالقطاع الخاص، وقانون ثالث للعاملين فى القطاع العام.
أستاذ التشريعات الاجتماعية والتأمينات، أوضح أن العلاوة الدورية يحصل عليها الموظف بحكم تقادمه فى الخدمة، أما العلاوة الخاصة فهى علاوة تصدر بقرار جمهورى منذ 1987 لمواجهة معدلات التضخم التى ارتفعت فى ذلك الحين، وجرى العرف على إصدار قرار العلاوة الخاصة كل عام بعد عيد العمال، بنسب تتراوح بين 10% و30%
نجيب أضاف أن تصريحات الحكومة حول عدم صرف علاوة خاصة هذا العام مجرد بالونة اختبار لمعرفة رد فعل الموظفين، وهو أسلوب قديم فى الفصال من الحكومة للموظفين، فبدلا من منحها بنسبة 15% مثلا تمنحها ب10% فقط، مشيرا إلى أن القطاع الخاص فى قانون العمل الخاص به، ينص على منح العاملين به 7% علاوة دورية، مضيفا أن العلاوة الخاصة تصدر للقطاع الخاص من خلال مفاوضات تجريها وزارة القوى العاملة مع ممثلى القطاع الخاص، ويستقرون على نسبة معينة، ويصدر بها قرار من وزارة القوى العاملة.
العلاوة الخاصة أحد الموضوعات التى حسمتها وزارة المالية فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد، التى تأخر عرضها أكثر من شهرين على رئيس الجمهورية، إذ ينص الدستور على عرض الموازنة على رئيس الجمهورية فى حالة غياب السلطة التشريعية قبل انتهاء العام المالى بثلاثة أشهر، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
«التحرير» من جانبها حاولت استطلاع ملامح الموازنة العامة للعام المالى الجديد، ولكن ضبابية المشهد تسيطر على قطاع الموازنة العامة بأكمله، فى ظل رغبة الرئيس فى استكمال الخطوات الإصلاحية التى بدأها العام الماضى من أجل تخفيض عجز الموازنة العامة لأقل من 10% من إجمالى الناتج المحلى.