زيادة أجور 6.2 مليون موظف بقيمة 18 مليار جنيه

مع نهاية الشهر الجارى تتزايد أجور 6.2 مليون موظف حكومى حيث يتم ضم العلاوة الدورية للأجر الأساسى بنسبة 30٪ بخلاف زيادة قيمة علاوة عيد العمال من 10 إلى 15 جنيهًا تضاف شهريا إلى أجر الموظف وفقا لما أعلنه الرئيس محمد مرسى خلال احتفالية عيد العمال، الزيادة المقررة تختلف وفق الدرجة الوظيفية 55.5 كحد أدنى «روزاليوسف» فى السطور التالية توضح طبيعة هذه الزيادات وقيمتها حيث إن هناك خمسة أنواع من العلاوات الخاصة والاجتماعية والدورية والتشجيعية والإضافية.
وفى العلاوة الدورية يستحق العامل فى بداية شهر يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو استحقاقه العلاوة الدورية السابقة، إذ تمنح وفقا للدرجة الوظيفية كالتالي: الدرجة السادسة 1.50 جنيه - الدرجة الخامسة 1.50 جنيه - الدرجة الرابعة 2.00 جنيه - الدرجة الثالثة 4.00 جنيه - الدرجة الثانية 5.00 جنيه - الدرجة الأولى 6.00 جنيه - درجة كبير 7.00 جنيه.
وبالعلاوة التشجيعية يجوز للسلطة المختصة منحها للعامل ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة طبقا للأوضاع التى تقررها بمراعاة أن يكون تقرير كفاية العامل بمرتبة ممتاز عن العاملين الأخرين وألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين وألا يزيد عدد العاملين الذى يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10٪ من عدد العاملين فى كل درجة مالية، ويجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلي.
أما العلاوة الإضافية فهى مبلغ 4 جنيهات شهريا وتصرف لجميع العاملين بالدولة إعتبارا من تاريخ 1/7/1982 بالمنشور العام رقم 5 لسنة 1982.وبالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية التى تمنح للعاملين بالدولة وتصرف شهريا ضمن كشوف المرتبات ويحرم منها الموظف الأعزب حيث تصرف بواقع مبلغ 2 جنيه للعامل المتزوج وذلك إذا كان يعول فرد واحدًا أما إذا كان فردين فيصرف 4 جنيهات للعامل المتزوج ومن يعول فردين فأكثر يصرف 6 جنيهات تعقيب اعتبارا من 1/1/1981 بالمنشور العام رقم 4 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة حسب حالاتهم الاجتماعية.
وعن علاوة عيد العمال فبدأ صرفها بعد ثورة يوليو 1952 وارتبط تحديد قيمة العلاوة السنوية بخطاب الرئيس فى هذه المناسبة وكان من أشهر العبارات التى ارتبطت بهذا الحدث هتاف العمال «المنحة يا ريس» ليعلن بعدها المحددة سلفا قيمة العلاوة، ثم أصبح يتم صرفها بقيمة 10 جنيهات تضاف إلى الراتب شهريا وتمت زيادتها خلال الأيام الماضية إلى 15 جنيها.
أما علاوة يوليو التى ينص القانون على أن تبدأ قيمتها من 7٪ الأجر الأساسى وقد تزيد على 10٪ والحد الأقصى لها 30٪ وكانت فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر تتراوح ما بين 12٪ و15٪، وأكبر قيمة للعلاوة كانت بنسبة 30٪ وذلك عام 2008 لتهدئة العمال قبل إضراب كان من المفترض إقامته يوم 4 مايو وبالفعل فشل الإضراب وقتها.
ويستحق العلاوة جميع العاملين الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة وفقا للقواعد التى يصدرها وزير المالية، أيضا لموظفى القطاع الخاص حيث ينص القانون على إلزام صاحب العمل منح هذه العلاوة بنسبة يحددها وزير القوى العاملة.وفى حالة الجمع بين المعاش وراتب العمل فى إحدى الجهات الحكومية تصرف العلاوة الخاصة على الراتب والزيادة فى المعاش بمقدار الفرق فى علاوة المرتب وزيادة المعاشات وتزداد على المعاش إذا كان السن أقل من 60 سنة، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش فلا تصرف له الزيادة فى المعاش ويكتفى بالعلاوة.
يستعد فى الفترة الحالية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة جيهان عبدالرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز، للانتهاء من وضع جداول الأجور لموظفى الجهاز الإدارى للدولة حيث يتم ضم العلاوة الاجتماعية التى تم صرفها عام 2008 إلى أساسى المرتب بنسبة 30٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى 30 جنيها وبتكلفة 18 مليار جنيه.
وقال مصطفى التهامى رئيس قطاع التطوير فى التنظيم والإدارة إن هذه العلاوة يتم إضافتها للأجر الأساسى بعد مرور 5 سنوات من إقرارها مضيفا أن إجمالى ما تقاضاه العاملون بالجهاز الإدارى للدولة من علاوات خاصة ضمت بالفعل منذ عام 1987 وحتى الآن وصل إلى 295٪ من إجمالى الراتب الأساسى شاملة علاوة شهر مايو المقبل، من إجمالى 345 علاوة تقررت لم يأت موعد ضمها إلى الأجر الأساسي.وأضاف التهامى أن الزيادة سيترتب عليها زيادة الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت والبدلات وفقا لجدول الأجور فى كل جهة حكومية سيترتب على ضم هذه العلاوة للراتب الأساسى زيادة المتغيرات التى تصرف لنحو 6.2 مليون موظف بحد أدنى 60٪.
ويضاف إلى قيمة العلاوة ما يتقاضاه العاملون من جهود غير عادية وبدلات أو أى مزايا أخرى بخلاف حافز الإثابة كما أنها لا تتأثر بتقارير الأداء الوظيفى كما يضاف إليها قيمة العلاوة الدورية وهى قيمة العلاوة الاجتماعية التى تم منحها منذ خمس سنوات ودخل على الأجر الأساسى وحدها الأدنى جنيه ونصف والأقصى 6 جنيهات وربع.
كما أشار إلى إضافة العلاوة الخاصة والتى تختلف وفقا للتقدير الوظيفى وتتراوح ما بين جنيه ونصف وستة جنيهات وتصل نسبتها فى القطاع الخاص إلى 7٪ من الأجر.وفيما يتعلق بزيادة نسبة منحة عيد العمال بنسبة 50٪ والتى أعلن عنها مرسي، أوضح التهامى أن قرار الرئيس يقضى برفع قيمتها بنسبة 50٪ لتصل إلى 180 جنيها بعد أن كانت 120 جنيها.