محلب يوجه باعتماد ميزانيات لتنفيذ برامج خدمية لذوي الإعاقة

وافق رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، اليوم الخميس، على إصدار قرار باعتماد الرسوم الهندسية للمنشآت الحكومية؛ بناءً على الكود المصري لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة.
وأكد محلب، خلال ترأسه لاجتماع مع أعضاء بالمجلس القومي لشئون الإعاقة في تشكيله الجديد، دعوة وزيري التعليم الفني والتعليم العالي للاجتماع المقبل للمجلس؛ لضمان حصول الطلاب ذوي الإعاقة على حقهم في التعليم بالمدارس الفنية والكليات، وعقد اجتماع دوري لمجلس إدارة المجلس لدراسة القضايا النوعية بحضور الوزراء المختصين.
وأقر، مخاطبة الوزارات لتحديد مسئول في كل وزارة من متخذي القرار، كنقطة اتصال مع المجلس، ومخاطبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لضمان تطبيق المعايير الدولية في الاستقصاء والإحصاء السكاني لعام 2016، للوصول الى أرقام أكثر دقة مما سبق لذوي الإعاقة في كل المحافظات.
ووافق على تخصيص ميزانيات لإدراج برامج وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات الوزارات المختلفة، بمجرد إقرار الاستراتيجية القومية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس القومي.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هبة هجرس، أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة، عرضًا مختصرًا حول رؤية المجلس الجديد، وتوجهاته المتمثلة في إيجاد مجتمع يتمتع فيه ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة، تحقق لهم مشاركة فعالة قائمة على المساواة والاحترام، وتمكينهم ودمجهم، من خلال مبادئ وقيم وخطط تنفيذية محددة، تعتمد على التوجه الحقوقي، وتستند على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والدستور المصري.
واستعرض الاجتماع متطلبات المجلس لتسهيل القيام بدوره المنوط به، ومن بينها البدء في وضع استراتيجية قومية للإعاقة، بالاشتراك مع الوزارات المختلفة، وتفعيل دور المجلس مع الوزارات من خلال تحديد نقطة اتصال داخل كل وزارة مسئولة عن هذا الملف واتخاذ القرارات التي تمس ذوي الاعاقة، فضلًا عن تفعيل التعاون الفني مع جهاز التعبئة والإحصاء لإدراجهم في التعداد السكاني لعام 2016، بناءً على أحدث تعريفات للإعاقات المختلفة، كما تم استعراض عدد من الأفكار والمبادرات المجتمعية، التي تسهم في دمج المعاقين، سواء في التعليم أو الأعمال بالقطاع الخاص، وزيادة الثقافة الجماهيرية ورفع الوعي المجتمعي بالمعاقين واحتياجاتهم.
ويذكر أن محلب وافق على توفير نحو 5 آلاف وظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الإعلان والمسابقة على مستوى الجمهورية، مسلطًا الضوء على أن قانون الخدمة المدنية الجديد يشمل تحديد نسبة 5 % من التوظيف لذوي الاعاقة، وسيتم أيضًا وضع خطة من قبل المجلس لاستيعاب أعداد أخرى من المعاقين.