محلب: مسابقة لتوفير 5 آلاف وظيفة لذوي الاحتياجات الخاصة

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع أعضاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة في تشكيله الجديد، بحضور وزراء "التخطيط، الصحة، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، السكان، وأمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة وعدد من أعضائه".
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب، رحب في بداية الاجتماع، بأعضاء المجلس الجديد، متمنيا لهم التوفيق في مهام أعمالهم، ومؤكدا أن هذا المجلس أحد أهم المجالس التي تحظى برعاية خاصة منه، نظرا لإيمان الحكومة بحقوق المعاقين التي كفلها لهم الدستور، وأهمية دمجهم في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم".
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية التواصل الدائم بين المجلس وكافة المعاقين، كما أكد تنفيذ العديد من المقترحات، التي تقدم بها المجلس لتيسير حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، بينها توفير نحو 5 آلاف وظيفة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال الإعلان عن مسابقة على مستوى الجمهورية لتوظيفهم، كما يشمل قانون الخدمة المدنية الجديد تحديد نسبة 5% من التوظيف لذوي الاعاقة، وسيتم أيضا وضع خطة من قبل المجلس لاستيعاب أعداد أخرى من المعاقين.
وقدمت الدكتورة هبة هجرس، أمين عام المجلس القومي لشؤون الإعاقة، خلال الاجتماع، عرضا مختصرا حول رؤية المجلس الجديد وتوجهاته، التي تتمثل في إيجاد مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة، تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على المساواة والاحترام، وتمكين ودمج وتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مباديء وقيم وخطط تنفيذية محددة، تعتمد على التوجه الحقوقي، وتستند على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدستور المصري.
وأضافت أن المجلس سينسق مع الوزارات المعنية، لدمج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، في السياسات والقوانين والخطط، والمشاركة في صياغة ما يخصهم، وتنسيق الجهود، وتقديم الدعم الفني والسياسي للجهات المنوط بها تنفيذ ومتابعة وتطوير البرامج الحكومية وغير الحكومية.
كما استعرض الاجتماع، متطلبات المجلس لتسهيل القيام بدوره المنوط به، بينها البدء في وضع استراتيجية قومية للإعاقة، بالاشتراك مع الوزارات المختلفة، وتفعيل دور المجلس مع الوزارات، من خلال تحديد نقطة اتصال داخل كل وزارة مسؤولة عن هذا الملف، واتخاذ القرارات التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تفعيل التعاون الفني مع جهاز التعبئة والإحصاء، لإدراج ذوي الإعاقة في التعداد السكاني لعام 2016، بناء على أحدث تعريفات الإعاقة المختلفة.
واستعرض الاجتماع، عدد من الأفكار والمبادرات المجتمعية، التي تسهم في دمج المعاقين، سواء في التعليم أو الأعمال بالقطاع الخاص، وزيادة الثقافة الجماهيرية، ورفع الوعي المجتمعي بالمعاقين واحتياجاتهم.
وتابع، أنه في نهاية الاجتماع على الآتي:
- إصدار قرار باعتماد الرسوم الهندسية للمنشآت الحكومية بناء على الكود المصري لإتاحة الأبنية لتسهيل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها.
- دعوة وزيري التعليم الفني والتعليم العالي للاجتماع المقبل للمجلس، لضمان حصول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، على حقهم في التعليم بالمدارس الفنية والكليات.
- عقد اجتماع دوري لمجلس إدارة المجلس القومي لشؤون الإعاقة لدراسة القضايا النوعية بحضور الوزراء المختصين.
- مخاطبة الوزارات لتحديد مسؤول في كل وزارة من متخذي القرار كنقطة اتصال مع المجلس.
- مخاطبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لضمان تطبيق المعايير الدولية، في الاستقصاء والإحصاء السكاني لعام 2016، للوصول إلى أرقام أكثر دقة مما سبق، للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كل المحافظات، للمساعدة في صياغة الاستراتيجية القومية.
- تخصيص ميزانيات لإدراج برامج وخدمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في استراتيجيات الوزارات المختلفة، بمجرد إقرار الاستراتيجية القومية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من قبل المجلس القومي.