استعرض وزير المالية، هاني قدري دميان، اليوم الأربعاء، عددًا من البرامج الاجتماعية، التي تنفذها الحكومة لخدمة المواطنين، ومن بينها برامج الإسكان الاجتماعي، وتطوير العشوائيات، ومعاشات الضمان الإجتماعي، ومنظومة الدعم، وغيرها. وأكد دميان، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، أن الحكومة أقرت زيادات غير مسبوقة في اعتمادات الإنفاق على البعد الاجتماعي، وتحسين جودة حياة المواطن، مردفًا أن اعتمادات الإنفاق الاجتماعي سترتفع بنحو 52 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 435 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. وأشار إلى زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات الضمانية بحوالي مليون مستفيد، لتصل جملة الاعتمادات إلى 11.2 مليار جنيه، مقارنة ب 6.5 مليارات جنيه في الموازنة الحالية، كما بلغت اعتمادات الإسكان الاجتماعي 11 مليار جنيه، بزيادة 16 % عن العام السابق. وأضاف الوزير أنه تم زيادة اعتمادات تطوير المناطق العشوائية بنسبة 115 %، لتصل إلى مليار و300 مليون جنيه، في مقابل 600 مليون جنيه في العام الجاري، بخلاف 850 مليون جنيه سيتم تخصيصها لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، و500 مليون جنيه ستخصص لدعم فوائد القروض الميسرة للمستفيدين من برامج الإسكان منخفض التكاليف. وأكد دميان أن دعم المحاصيل الزراعية ومخصصات برامج الفلاحين يتخطى 5 مليارات جنيه، بخلاف 12 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. وأضاف الوزير أن الاستحقاقات الدستورية ساهمت في زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث زادت الإعتمادات المخصصة للخدمات الصحية بمعدل 35% لتبلغ نحو 58 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تنفقه الهيئات الإقتصادية، وتتضمن تلك الإعتمادات مبلغ بقيمة 3.1 مليار جنيه لتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 7 مليون مواطن من مستفيدي المعاشات الضمانية. كما زادت الإعتمادات المخصصة للخدمات التعليمية بمعدل 9% لتصل إلى نحو 114 مليار جنيه. من ناحية أخرى، أشار وزير المالية إلى أن دعم توصيل الغاز الطبيعي للمناطق المحرومة بلغ نحو 1.2 مليار جنيه. كما زاد الدعم الموجه لمياه الشرب بمعدل 240% ليصل إلى 2.750 مليار جنيه لمدة عام. كما بلغ دعم قطاع النقل نحو 1.6 مليار جنيه، ودعم المواد البترولية نحو 66 مليار جنيه،ودعم الكهرباء بمبلغ 31 مليار جنيه.
