عقدت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اجتماعًا اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وحضور كل من وزراء التخطيط، التنمية المحلية، الصحة، الإسكان، القوى العاملة، التموين، المالية، التضامن الاجتماعى، التعاون الدولى، التعليم الفنى والتدريب، التربية والتعليم، السكان، والاتصالات، بالإضافة إلى أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، وعدد من المسئولين. وعرض وزير المالية عدد من البرامج الاجتماعية، التى يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، ومن بينها برامج الإسكان الاجتماعى، وتطوير العشوائيات، ومعاشات الضمان الاجتماعى، ومنظومة الدعم، وغيرها من البرامج، مؤكدا أن الحكومة قررت زيادات غير مسبوقة فى اعتمادات الإنفاق على البعد الاجتماعى وتحسين جودة حياة المواطن، وأن اعتمادات الإنفاق الاجتماعى سترتفع بنحو 52 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 435 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة. وأشار وزير المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات الضمانية بحوالى مليون مستفيد، لتصل جملة الاعتمادات إلى 11.2 مليار جنيه مقارنة ب 6.5 مليار جنيه فى الموازنة الحالية.. كما بلغت اعتمادات الإسكان الاجتماعى 11 مليار جنيه بزيادة 16% عن العام السابق. وأضاف الوزير أنه تم زيادة اعتمادات تطوير المناطق العشوائية بنسبة 115% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، وذلك فى مقابل 600 مليون جنيه فى العام الجارى، بخلاف 850 مليون جنيه سيتم تخصيصها لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، و500 مليون جنيه ستخصص لدعم فوائد القروض الميسرة للمستفيدين من برامج الإسكان منخفض التكاليف، موضحًا أن دعم المحاصيل الزراعية ومخصصات برامج الفلاحين يتخطى 5 مليارات جنيه، بخلاف 12 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. وأضاف الوزير أن الاستحقاقات الدستورية ساهمت فى زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاعى الصحة والتعليم، حيث زادت الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية بمعدل 35% لتبلغ نحو 58 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تنفقه الهيئات الاقتصادية، وتتضمن تلك الاعتمادات مبلغا بقيمة 3.1 مليار جنيه لتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 7 ملايين مواطن من مستفيدى المعاشات الضمانية.. كما زادت الاعتمادات المخصصة للخدمات التعليمية بمعدل 9% لتصل إلى نحو 114 مليار جنيه. من ناحية أخرى، أشار وزير المالية إلى أن دعم توصيل الغاز الطبيعى للمناطق المحرومة بلغ نحو 1.2 مليار جنيه.. كما زاد الدعم الموجه لمياه الشرب بمعدل 240% ليصل إلى 2.750 مليار جنيه لمدة عام.. كما بلغ دعم قطاع النقل نحو 1.6 مليار جنيه، ودعم المواد البترولية نحو 66 مليار جنيه، ودعم الكهرباء بمبلغ 31 مليار جنيه. كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى برنامج "حساب مواطن"، التى ستبدأ الحكومة تطبيقه من خلال الهيئة القومية للبريد، والذى يتيح لصاحب الحساب عائد استثمارى، يضاف على حسابه يوميًا، على أن يقوم بصرف المبالغ وعوائده الاستثمارية عند بلوغه سن المعاش، وذلك لتشجيع المواطنين على الادخار، ويتم تطبيق البرنامج من خلال شبكة مكاتب البريد وعددها 4200 مكتب. من جانبه كلف رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعى، بوضع برنامج محدد لمبادرة "شهر الخير"، وذلك مع التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، فيما يخص المساعدات الخيرية فى شهر رمضان المبارك.
