«مفوضي الدولة» توصي بعدم إسقاط الجنسية عن طارق الزمر

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي، سمير صبري، التي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء المصلحة.
وقالت الهيئة، في تقرير، إن المدعي أكد أن الزمر حرض على العنف، في الوقائع المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث بين السرايات"، والتي حدثت خلال فترة اعتصام الإخوان ومناصريهم في ميدان النهضة، ما هدد أمن وسلامة الدولة ويبرر إسقاط الجنسية عنه، وعقبت "الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أي مستند".
وتابعت: "إضافة إلى أنه، وعلى فرض سلامة القول، يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهما من الصلاحيات، بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى، ما تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد، والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو النيل من سمعتها وهيبتها، ما نرى معه الالتفاف حول ما ساقه المدعي في هذا الشأن".
وأضافت أن المدعي لم يقدم المستندات والدلائل، التي تجيز إسقاط الجنسية المصرية عن الزمر المدعى عليه، ولا سيما أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أوردت فى معرض ردها على موضوع الدعوى، أنه لم يستدل على أى تحركات بجوازات سفر أجنبية للمدعى عليه، وعليه لا تنطبق عليه أي حالة من حالات إسقاط الجنسية التى نصت عليها المادة 16 من قانون الجنسية المصرية.
واختتمت: "ومن ثم تكون مطالبة المدعي بإسقاط الجنسية المصرية عن الزمر غير قائمة على سند من القانون، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى".