«المفوضين» توصي برفض دعوى إسقاط الجنسية عن طارق الزمر

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، والتي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء المصلحة.
وقال التقرير، إن المدعي أكد أن «الزمر» حرض على أحداث بين السرايات، التي وقعت خلال فترة اعتصام «النهضة ورابعة»، ما يهدد أمن وسلامة الدولة ويبرر إسقاط الجنسية عنه، معتبرة أن ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة بدون مستند، إضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات ما تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، ما نرى معه الالتفاف حول ما ساقه المدعى فى هذا الشأن.
وأضاف التقرير، أن المدعي لم يقدم المستندات والدلائل، التي تجيز إسقاط الجنسية المصرية عن «الزمر» المدعي عليه، ولا سيما أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أوردت فى معرض ردها على موضوع الدعوى، أنه لم يستدل على أي تحركات بجوازات سفر أجنبية للمدعي عليه، وأنه لا تنطبق عليه أي حالة من حالات إسقاط الجنسية التي نصت عليها المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، وهو ما لا يعقب عليه المدعي، على الرغم من إلزام مفوض الدولة له بالتعقيب، ومن ثم تكون مطالبة المدعي بإسقاط الجنسية المصرية عن «الزمر» غير قائمة على سند من القانون، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى