ترأس، الاثنين، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور هشام رامز، محافظ البنك المركزي، ومنير فخري عبد النور، وويز التجارة والصناعة، وأشرف العربي، وزير التخطيط، وخالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهاني دميان، وزير المالية، ونجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار. وصرَّح السفير حسام القاويش، الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه في إطار جهود الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، فإنَّ المهندس إبراهيم محلب أكد خلال الاجتماع ضرورة توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاساسية، وفقًا للاحتياجات الفعلية من مواد غذائية وتموينية، بالإضافة إلى مدخلات الإنتاج، ولإستيراد الوقود اللازم من الغاز المسال والسولار؛ لتشغيل محطات الكهرباء وبخاصة مع بدء فصل الصيف. وشدَّد رئيس الوزراء على ضرورة توافر الكميات الكافية من السلع الاساسية في المجمعات الاستهلاكية والأسواق لسد احتياجات المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم، مع تأكيد توافر المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة لتلبية كافة احتياجات المواطنين خلال الأشهر المقبلة. من جهة أخرى، أشار وزير الاستثمار إلى أنه فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد فقد تم استدراك مادتين به، حيث تمت مراجعتهما من قبل المستشارين القانونيين، وهما المادتان رقما "92"، التي أصبحت تتضمن مصطلح "رسوم ومقابل خدمات"، والمادة الرابعة التي أشارت إلى الفقرة الأولى من المادة "14"، والتي تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 94 لسنة 2005 لذا وجب استدراك ذلك، وفق تعبيره.