«المجلس الأعلى» يقرر التأمين على القضاة ووكلاء النيابة

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، رئيس المجلس، ورئيس محكمة النقض، تشكيل لجنة تتولى بحث أفضل العروض المتوافرة، لعمل "بوليصة تأمين جماعية"، على القضاة وأعضاء النيابة العامة.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ، الذي عقده المجلس، صباح اليوم الأحد، لبحث كيفية التعامل مع تبعات الهجوم الذي استهدف عددًا من القضاة، أمس السبت، في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد ثلاثة قضاة.
وأقرَّ المجلس أيضًا، مبدأ التوطن للقضاة وأعضاء النيابة العامة في تنقلاتهم، بما يتفق وحاجة العمل ومصلحته، وحسب سعة المحاكم وقوتها، ومخاطبة مجلس الوزراء لإقرار معاش استثنائي للقضاة الثلاثة الذين تم اغتيالهم أمس.
واغتال مسلحون ملثمون، استقلوا دراجات بخارية، ثلاثة قضاة أثناء ذهابهم إلى محكمة العريش، قادمين من محافظة الإسماعيلية.
وأسفر الهجوم عن عن استشهاد المستشارين محمد مراون عبد الله عرفة، وعبد المنعم مصطفى عثمان، ومجدي محمد رفيق مبروك، وشريف محمد عبد العزيز، قائد السيارة التي كانت تقل القضاة.
وجاءت الواقعة، عقب ساعات قليلة من إحالة أوراق الرئيس المعزول، محمد مرسي، ومتهمين آخرين، إلى مفتي الجمهورية، لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون"، وحدَّدت جلسة الثاني من يونيو للنطق بالحكم.