الرافعي عن علاقته بالإخوان: اتعمل عليَّا تقارير أمنية لغاية ما شابت

كتبت - أمينة محمود
قال الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، ردًا على علاقته بمكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان: "طب والتقارير الأمنية اللي اتعملت عليَّا لحد ما شابت نعمل فيها إيه".
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، السبت، بديوان الوزارة، أنَّ هذه التقارير بدأت منذ توليه رئاسة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، والتي تعد موازية لدرجة وزير، موضحًا أنَّ أعضاء مكتب الإرشاد معروفون بالاسم.
وأوضح أنَّ هناك خطة محكمة للرقابة على امتحانات صفوف النقل، مشيرًا إلى أنَّ هناك منظومة ثواب وعقاب للمعلمين المخالفين لقواعد الامتحانات.
وذكر أنَّ لجان المتابعة المشكلة من قبل الوزارة والمديريات التعليمية كشفت أخطاءً كثيرةً حدثت في امتحانات النقل هذا العام.
وأوضح الوزير أنَّ هناك آليات جديدة للرقابة على امتحانات النقل، وأنَّ هناك منظومة لتطوير عملية الامتحان السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ من سيضع الامتحانات سيكون موجِّه المادة في الإدارة التعليمية وليس المعلم في المدرسة، ليكن اختصاصه وضع الامتحان وطباعته، منوهًا بأنَّ هناك تعليمات صادرة لتوفير ميكينات لجميع المدارس لإمكانية تصوير امتحانات النقل داخل المدرسة وليس خارجها.
وأعلن الانتهاء من تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة لهذا العام، وعلى أن يتم إعلانها عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لافتًا إلى أنه جارٍ طباعة خطابات الندب لرؤساء اللجان وجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ليتم تسليمها في 27 مايو الحالي، على أن يتم منحهم خمسة أيام للاعتذارات.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر، الذي يعقد حاليًا بديوان عام الوزارة، أنه تم تشكيل فريق عمل إلكتروني لمكافحة الغش الإلكتروني من وزارت التعليم والاتصالات والداخلية، إضافةً لرصد أسماء صفحات الغش الإلكتروني وروابطها وأيضًا صفحات الغش الحديثة وتم إرسالها إلى وزارة الداخلية للقبض على من يديرها.
وأوضح الرافعى أنه تم إصدار تعليمات بتوزيع العصا الإلكترونية، على جميع اللجان الامتحانية، مع تزويد أعداد العصا الإلكترونية للضعف لتسهيل مهمة تفتيش الطلاب والبحث عن أجهزة المحمول داخل اللجان.
ولفت إلى أنَّ آلية التفتيش تم تغييرها حتى لا يستطع الطالب وضع الهاتف المحمول داخل اللجنة، بعيدًا عن العصا الإلكترونية، حيث سيتم تفتيش الطلاب على سلم اللجنة قبل دخوله اللجنة، ذاكرًا أنه يتم دراسة تشديد عقوبة تسهيل الغش الإلكتروني أو عدم كشف الهاتف المحمول داخل اللجان على الملاحظين، بحيث تصل العقوبة للملاحظين للحرمان من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، إضافة لشهرين جزاء.
وكشف الوزير أنّه طالب من الهيئة العربية للتصنيع أن يتم توفير جهاز الاستشعار عن بعد، لوضعه داخل اللجان للكشف عن الهاتف المحمول.