مكاسب في معظم أسواق الأسهم العربية..وتراجع في مصر ودبي والسعودية

حققت سبع بورصات عربية هذا الأسبوع، مكاسب جاءت في كبرى الأسواق محدودة عموماً. وبلغت الأرباح في قطر وتونس 1.9 في المئة لكل منهما، وفي أبو ظبي 1.6 في المئة، وفي عُمان 0.7 في المئة، وفي الأردن 0.4 في المئة، وفي فلسطين 0.2 في المئة، وفي البحرين 0.1 في المئة، وفق التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
وفيما استقر المؤشر في لبنان، تراجعت المؤشرات في مصر بنسبة 2.5 في المئة، وفي دبي 0.8 في المئة، وفي السعودية 0.5 في المئة، وفي الكويت 0.2 في المئة، وفي المغرب 0.1 في المئة، وفقًا لجريدة "الحياة الكويتية".
وكتب رئيس مجموعة «صحارى» أحمد مفيد السامرائي، في تحليله الأسبوعي، أن الأداء العام للبورصات العربية «سجّل تداولات اعتيادية، ولم تشهد البورصات ارتفاعات كبيرة لأسعار الأسهم وقيم التداولات اليومية وأحجامها، كما لم تشهد انخفاضات حادة. وتعرّض متوسط السيولة المتداولة لزيادة في نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى، ما يشير إلى سيطرة اقتناص الفرص على التداولات، بالإضافة إلى التركيز على الأسهم الصغيرة التي لا تتطلب مزيداً من السيولة أو ارتفاعات سعرية كبيرة».
غياب الحوافز النوعيّة
وقال السامرائي: «لم تشهد التداولات الأسبوعية دخول حوافز نوعية، باستثناء مسار التحسّن الذي سجّلته أسواق النفط، وأثّر ذلك إيجاباً في غالبية البورصات من دون أن يشملها كلها، ذلك أن لكل بورصة تطوراتها وعوامل التأثير الخاصة بها، فالفترة الحالية تشهد فروقاً في عوامل التأثير الإيجابي والسلبي للبورصات العربية بين جلسة وأخرى، إذ أغلقت البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية في المنطقة الإيجابية، مع الحاجة إلى مزيد من الحوافز النوعية والتي تغطي غالبية الأسهم المتداولة».
وفي المحصلة، أضاف السامرائي: «يمكن القول إن الأداء العام للبورصات العربية، جاء من ضمن المستويات المقبولة إذا جرى التقويم على أساس حزمة الحوافز، والضغوط المالية والاقتصادية والسياسية التي تحيط باقتصادات دول المنطقة في هذه الفترة، وبات من الواضح أن التداولات اليومية لم ولن تحمل معها مسارات إيجابية أو سلبية متواصلة وحادة، في حين سيكون التحوّط وعدم الرغبة في تحمّل أخطار إضافية هما المسيطرين خلال الفترة الحالية، في ظل حالة التذبذب وعدم الاستقرار التي تشهدها أسعار الأسهم المتداولة والبورصات».
الأسواق
في الأسواق، سجل المؤشر العام للسوق السعودية ارتفاعاً طفيفاً، وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، فانخفضت أحجام التداولات وقيمها، إذ تناقل المستثمرون ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 32.2 بليون ريال (8.58 بليون دولار) نفذت من خلال 588 ألفاً و400 صفقة.
وتراجعت المؤشرات الرئيسة الثلاثة في السوق الكويتية، وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، بنسبة 33.3 و22.9 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 794.78 مليون سهم بقيمة 68.74 مليون دينار (228.15 مليون دولار)، نفذت من خلال 18 ألفاً و460 صفقة. وخسر رأس المال السوقي ما قيمته 140 مليون دينار، ليسجّل 29.03 بليون دينار في مقابل 29.17 بليون دينار الأسبوع الماضي.
وحققت السوق القطرية مكاسب ملحوظة وسط ارتفاع في أداء مؤشرات أحجام التداولات وقيمها بنسبة 47 و22.7 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 75.97 مليون سهم بقيمة 2.7 بليون ريال (742 مليون دولار)، نفذت من خلال 30 ألفاً و900 صفقة. وتراجعت السوق البحرينية وسط ارتفاع ملموس في أداء مؤشرات أحجام التداولات وقيمها، وتناقل المستثمرون ملكية 27.7 مليون سهم بقيمة 3.4 مليون دينار (تسعة ملايين دولار) نفذت من خلال 547 صفقة.
وواصلت السوق العُمانية تباطؤها بضغط من قطاع المال وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وارتفعت أحجام التداولات بنسبة 52.53 في المئة، في حين انخفضت قيمتها بواقع 16.86 في المئة، وتداول المستثمرون 86 مليون سهم بقيمة 12.3 مليون ريال (32 مليون دولار)، نفذت من خلال ثلاثة آلاف و592 صفقة. وتحسّن أداء السوق الأردنية بدعم من قطاعي الصناعة والمال ووسط تحسّن في أحجام التداولات وقيمها، وتناقل المستثمرون ملكية 68.8 مليون سهم بقيمة 52.6 مليون دينار (74.3 مليون دولار) نفذت من خلال 15 ألفاً و900 صفقة.